استنكر عضو اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، النائب أبو المعاطي مصطفى، إقدام البرلمان على تحدي القضاة وتمرير تشريع أثار غضب في الأوساط القضائية، وأعرب خلال مقابلة مع "مصر اليوم" عن أمله أن يتخذ البرلمان "خطوات للوراء" في هذا السجال، مشيرا إلى حاجة البلاد إلى رئيس وزراء من طراز "اقتصادي"، كاشفا عن القوام الحقيقي للكتلة الفعال من النواب "تحت القبة".

وأوضح أبو المعاطي مصطفى، في مقابلة خاصّة مع "مصر اليوم"، أن مجلس النواب لم يجري "حسابات منطقية" قبل الدخول في مواجهة مع القضاة، وأن العجلة الواضحة التي بدى عليها نواب اللجنة التشريعية في التصويت على تمرير التعديلات ستكلفهم ثمنًا باهظًا، بدأ بتصعيد القضاة الأمر إلى الرئاسة، مشيرًا إلى أن البرلمان لم يدخل بذلك إلى "عش الدبابير" وإنما أقحم نفسه في "عرين الأسود"، ففئة القضاة راسخة في مصر، وتنال احترام وتقدير كافة أفراد وفئات الشعب، وليس من السهل التشكيك فيهم وتحجيمهم بتلك الطريقة التي قام بها المجلس ونوابه، معربا عن أمله في أن يتم تدارك الأمر وأن يتراجع البرلمان خطوات للوراء في هذه المسألة.

وكشف مصطفى أن هناك توجه سابق داخل البرلمان قال أنه كان الأكثر توافقا مع القضاة، وهو عدم تنظيم شئون كافة الهيئات القضائية في تشريع واحد، وإنما جرت استعدادات لإعداد قانون ينظم كل فئة من القضاة على حدة، بمعنى أن قضاة مجلس الدولة كان البرلمان يعد لهم تشريعا منفصلا عن قضاة محكمة النقض وهكذا، وكانت نية البرلمان أن يتم الأخذ بآراء القضاة في القوانين التي تخصهم، قبل أن يحدث تطور في مجريات الأمور يقول أبو المعاطي أن أغلب النواب ليس لديهم فكرة عنه، مؤكّدًا أنّ مجتمع القضاة يحتاج إلى مجموعة من الضوابط، ولكن بشكل حكيم وتدريجي، مشيرا إلى أن عدد من الممارسات التي في حاجة إلى "إعادة نظر"، كأن يتم تفضيل أبناء القضاة لخلافة آبائهم، وتفضيلهم على بعض فئات المجتمع، فلو أبن عامل بسيط حصل على تقدير امتياز ينافسه أبن قاضي حاصل على جيد فقط، فسيتم ترجيح كفة الاختيار إلى أبن القاضي، كما أن "تمييز القضاة" فقط لزيادة سن خروجهم على المعاش، دون تطبيق ذلك على باقي فئات المجتمع كأساتذة الجامعة أو الأطباء، أمر مثير للاستغراب.
واعتبر مصطفى أن الإعلام لعب دورًا مهمًا في "تصاعد" الأجواء بين النواب والقضاة، مشيرًا إلى أن الصحف والمنصات الإعلامية "نفخت في النار"، وركزت أنظارها بشكل مبالغ فيه مع تطورات المشهد بين البرلمان والقضاء، وبسؤاله عن أداء الحكومة، هاجم مصطفى بشدة حكومة شريف إسماعيل، وبيّن أنها تركت المجتمع بين مريض ومحتاج وفقير ومن يكمل أيامه باستدانة الأموال، منوّهًا إلى أن أغلب الملفات التي تولاها الوزراء أخيرًا، لم يثبتوا فيها نجاح يذكر، مشددا على أنه يتعامل مع المواطنين بشكل يومي، ويرى "أصناف من المعاناة" لم تكن موجودة سابقا في مجتمعنا.

وطالب مصطفى بسرعة وضرورة تغيير رأس الحكومة، شريف إسماعيل، والاستعانة بشخصية ذات خلفية "اقتصادية"، "لانتشال البلاد من أزماتها المتتالية، التي نقع فيها بسبب غياب البوصلة التي تحركها مبادئ وقواعد الاقتصادي الواعي"، مشيرًا إلى أن "مصر حاليا تفتقد عاطف صدقي الذي درس القانون والاقتصاد، وتولّى 3 حقائب وزارية في فترة التسعينات، لدى استياء شديد بسبب ما يشاع لدى رجل الشارع العادي أن البرلمان يهادن الوزراء، وان النواب يتعاملون برفق  مع الحكومة، هناك وقائع تحت القبة لا يراها المشاهد العادي تحمل الكثير من المشاحنات والاعتراضات والسجالات الحادة التي ندخل فيها مع الوزراء، وأن أغلب الجلسات التي يحضرها ممثلون عن الحكومة تكون عاصفة والقليل منها ما يشهد هدوء".

وختم مصطفى، أن كتلة قوامها 200 نائب فقط من إجمالي حوالي 600 نائب هم من يعملون بكفاءة ونشاط، أما الباقي فمن وجهة نظره "محلك سر" ولا يقدمون شيئا ولا يأخرون، وقال أن الشارع لديه قدرة جيّدة على الفرز، والدوائر الانتخابية ترصد وتتابع أداء نوابها وتنتبه إلى نشاطهم جيدًا.