صرّح وزير "الأوقاف" الدكتور محمد مختار جمعة، أنه لن يقف موقف المتفرج ولن يصمت تجاه أي محاولة من أي حزب أو شخصية سياسية مهما كانت، لاستخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، سواء بتوزيع منشورات في محيطها، أو تعليق لافتات عليها، أو بأي شكل من أشكال التوظيف الانتخابي.

وشدد جمعة في حوار خاص له مع "مصر اليوم"، على أن من يرتكب ذلك سيعاقب بموجب قانون الخطابة بالحبس لمدة شهرين مع دفع غرامة مالية، معلنا أنه سيتم تركيب كاميرات مراقبة في المساجد الكبرى لتأمينها.

وكشف أنه عقد اتفاقا مع اللجنة العليا للانتخابات لمعاقبة أي مرشح من استخدام الدعاية الانتخابية، تضمن منع المرشح من خوض الانتخابات أو تغريمه ماليا أو الحبس على حسب ما ستحدد اللجنة العليا نوع العقوبة.

وتطرق إلى الحديث حول المرشحين من أئمة الوزارة وقياداتها، موضحًا أن الترشح حق يكفله الدستور ولا تستطيع الوزارة الوقوف في وجه أي مرشح، وأن الوزارة ستتخذ إجراءاتها بوقف أي من منتسبيها ومنحه إجازة رسمية بموجب تقديم أوراقه وقبولها ومعرفتها بذلك من قبل مديرياتها الفرعية أو من قبل اللجنة العليا للانتخابات، حال إعلان ترشحه في الانتخابات البرلمانية.

وأشار الدكتور مختار جمعة، إلى أنه أصدر تعليمات مباشرة لجميع قيادات الوزارة والعاملين بها بمراقبة المساجد لمنع استخدامها في الدعاية الانتخابية، وإبلاغ الوزارة عن أي تجاوزات لتقوم بدورها في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي تجاوز.