رفض البرلماني السابق القيادي في الحزب "الوطني" المنحل، الحسيني أبو قمر، عزل قيادات الحزب ومنعهم من المشاركة في الانتخابات البرلمانية، قائلًا: "من حقهم الترشح للبرلمان المقبل، الشعب يستطيع أن يفرز المرشحين ويقارن بين الصالح والطالح".

وأوضح أبو قمر في مقابلة مع "مصر اليوم"، أنَّه "لا يمكن وضع كافة نواب الوطني المنحل في قالب واحد، وهم ليسوا فاسدين كما يردد البعض، وهناك من قاد المعارضة في وقت سابق وأاثبت الواقع فساده مثل يحيى الفخراني الذي تورط في قضية رشوة، على الرغم من أنه كان نائبًا مستقلًا يتبنى فكرة المعارضة  الصارخة للحزب الوطني".

وأضاف أن الشعب تعامل مع قيادات الوطني وتعامل مع المستقلين وأحزاب الفاشية الدينية، ويستطيع أن يختار من يحقق مصالحه ويستبعد من يبحث عن مصالحه الشخصية، مبرزا أن "هناك أحزاب وقوى جديدة على الساحة السياسية وعليه أن يختار من بينهم من يحقق مصالحه".

وتابع: "لا شك أننا نواجه مشهدًا جديدًا وفق خريطة سياسية جديدة لا يستطيع أحد أن يقرأها الآن ولا يوجد حزب للسلطة، وإنما مجرد أحزاب متنافسة ولا يستطيع أحد أن يقرأ المشهد وقد لا يستطع المجتمع الوصول إلى غالبية أو أكثرية حيث نصل لبرلمان المستقلين".

وأشار إلى أن "سلطات البرلمان الواسعة تتطلب الاهتمام بهذا البرلمان"، مؤكدا أن أجندته التشريعية تتضمن تعديل قانون العمل والحفاظ على حقوق العمال وتعديل قوانين الاستثمار، منوها بأن مصر تحتاج المزيد من جذب الاستثمارات والاستقرار وتحقيق التنمية على أرض الواقع، بخلاف إنهاء عجز الموازنة العامة للدولة والدين الداخلي.

وقال أبو قمر: "نحتاج برلمانا ينفذ برنامج الرئيس، ويشارك في التنمية الاقتصادية والسياسية ويلبي احتياجات الدولة والمجتمع، وتعديل قوانين التأمينات والمعاشات وتوفير التأمين الصحي الشامل ومراجعة قانون الخدمة المدنية وطرحه للحوار المجتمعي  داخل البرلمان وخارجه".

وأشار إلى أن "مراجعة القانون يجب أن تكون في سياق أن القطاع الخاص يستوعب عددًا أكبر من المواطنين بعكس القطاع العام"، داعيا إلى ضرورة توفير ضمانات للعمل في هذا القطاع، وأكد أن البرلمان المقبل يتحمل مسؤولية محاربة الفساد ومواجهة الإرهاب والنهوض بالدولة أيضا.