وجه عدد من أعضاء مجلس النواب، هجومًا حادًا للنائب محمد أنور السادات ، بشأن قيامه بالتكشيك في أوجه إنفاق الموازنة الخاصة في البرلمان، مطالبين محاسبته على ما قام به  ، مؤكدين أن ما فعله النائب تم بغرض أن يتحول إلى بطل في حالة اتخاذ المجلس قرار بمعاقبته على التهم التي يحقق معه بشأنها في لجنة القيم.

وقال الدكتور علي عبد العال ، رئيس مجلس النواب ، معقبًا على كلمات النواب "احنا معندناش مشاكل خليكم أقوياء ، نحن نسير على الطريق الصحيح، والمجلس لن يقبل بأي ابتزاز من أي شخص يخرج عن اللائحة والقانون".

وأضاف مخاطبا النواب "مش عايزكم تتكلموا لأن اللي واثق من نفسه لا يتكلم هؤلاء مجموعه معروفه وانكشف عنها الحجاب وأكرر ما قلته صباح الخميس ، من أن هناك أموال كثيرة تدفع ليس من أجل إسقاط المجلس فقط وإنما لإسقاط الدولة ولكن للصبر حدود".

وتابع: "قانون العقوبات واضح بشأن كل من يسرب معلومة أو مستند، ولو أجبرت على اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه ما يفعله البعض تجاه المجلس فلن اتردد في اتخاذ الإجراءات التأديبية للحفاظ على البرلمان".

وأكد عبد العال أنه لا يجوز الحديث عن الحساب الختامي، باعتبارها جريمة أمن قومي، مناشدًا الأعضاء كافة أن ينتصروا للدستور واللائحة ، لافتًا إلى أن هيئة المكتب تمكنت منذ توليها أمور البرلمان من توفير ما يقرب من 20 مليون جنيه ،  من خلال التحول من الإدارة الورقية إلى الإدارة الإلكترونية، فضلًا عن عدم تعيين أي موظف جديد حتى الآن رغم خروج البعض على المعاش.

وقال النائب محمد اسماعيل، عضو مجلس النواب، إن 137 مليون جنيه من حجم الموازنة مخصصين كأجور للموظفين، لافتًا إلى عدم جواز ما يصرف على وقود سيارات المجلس في ظل التضخم بما كان يصرف قبل تحرير سعر الصرف.

وأضاف أن موازنة المجلس لم تزيد بشكل مبالغ رغم زيادة عدد أعضاءه كما أنه تم وضع حد أقصى لما يتقاضاه رئيس المجلس والوكيلين، كما أن ما يحصل عليه الأعضاء يتم صرفه على خدمات المواطنين في دوائرهم ، موضحًا أن ما يشاع بشأن المجلس الغرض منه النيل من هذا المجلس، معلنًا رفضه للحرب الشرسة التي تشن ضد النواب.

وأردف النائب حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة ، " تابعنا ما قيل بشأن موازنة المجلس ، وبصفتي رئيس للجنة وبحكم قانون المجلس نحن لجنة مراجعة الموازنة قمنا بمراجعة الحساب الختامي للمجلس لعام 2014 – 2015 والتقرير سيسلم الأسبوع المقبل للمجلس".

وتابع: "سنبدأ في مراجعة الحساب الختامي لموازنة المجلس لعام 2015 – 2016، وإن ما يخص الأعضاء من الموازنة نسبة محدودة جدًا  ، وبشأن السيارات التي تم شرائها للمجلس، أخجل من التحدث في هذا الأمر، وسوف نقدم بيان تفصيلي بهذا الشأن والأمر يستحق إعداد بيان تفصيلي مهني وفني للرد على هذه الأمر".

وأشار إلى أن المجلس لأول مرة يشكل لجنة لمتابعة أوجه إنفاق المجلس، وهناك من يسعى لإفشال المجلس وإضعافه ولكن سنتمكن من المقاومة .

وقال النائب علاء عابد ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار ، "مش معقوله كل يوم ندافع عن المجلس طول الوقت، دايمًا نتهم بعدم إنجازنا شيء رغم كل ما حدث ومرة يشككوا في الذمة المالية للمجلس" ، متسائلًا "هل يجوز أن يكون الرجل الثاني للدولة والذي قد يكون هدف لبعض الجماعات المتطرفة يتم إعطاء مواصفات للسيارة التي يركبها بدعوى الحديث عن توفير نفقات المجلس".

ولفت عابد إلى أن السيارة التي يستخدمها رئيس المجلس أصبحت خطر عليه لأن الصالح والطالح أصبح يعرف مواصفاتها، موضحًا أن أهم شيء أن يكون هناك تأمين لسيارات رجال الدولة.

وخاطب النواب قائلًا: "هما النواب مش عارفين أن ما يحدث يهدد حياة رئيس المجلس للخطر، وكرامتنا كلنا متعلقة بكرامة رئيس المجلس ، أطالب بشهادة وزير الشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي ليؤكد من الذي قام بشراء السيارات الجديدة هل رئيس المجلس أم هو ، وما يحدث من أجل إسقاط المجلس وليس من قبيل التشريع والرقابة إحنا أسفين ياريس".

واستطرد النائب محمد أبو حامد ، "المشكلة أن المجلس أصبح مستهدف من بعض أعضاءه، وأحد النواب حاول في البداية التكشكيك في طريقة اتخاذ القرارات داخل القاعة ثم التشكيك في الأمور المالية للمجلس من أجل تحقيق بطولة زائفة لأنه يحقق معه من لجنة القيم على أخطاء فادحة ارتكبها ، الشعب سيقول على ما أثاره هذا النائب وشهد شاهد من أهلها ، وأن هذا النائب تم محاسبته لأنه بطل ، يجب محاسبة المخطئين في حق المجلس من الأعضاء".

من جانبه أكمل المستشار مجدي العجاتي، وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب، "شهادة للحق، عندما كنت اتولى الإشراف على المجلس وجدت أن رئيس المجلس ليس لديه سيارة مصفحة أيا ما كان وقدمت طلب لوزيرالتخطيط وتم توفير الاعتمادات قبل انتخابات المجلس لشراء هذه السيارات".