عقدت لجنة الشؤون الاقتصادية، اجتماعًا برئاسة رئيس اللجنة، علي المصيلحي، وبحضور محافظ البنك المركزي طارق عامر، تم خلاله مناقشة السياسات النقدية وتطور احتياطيات النقد الأجنبي، وقد قام محافظ البنك المركزي، بعرض مؤشرات تطور الاحتياطى النقدي منذ عام 2010حتى عام 2016.

ومن جهته، أشار عامر، إلى انخفاض إيرادات  النقد الأجنبى في قطاع السياحة من 11 مليار دولار في عام 2010 إلى 3.4 مليار دولار في عام 2016، وبلغ عجز الحساب الجار لميزان المدفوعات من 4 مليار دولار في 2010 إلى 20 مليار دولار في منتصف يونيو 2016، ما شكل خطرًا استدعى تدخل البنك المركزي لتحرير سعر الصرف، حتى يمكن السيطرة على هذا العجز .

كما أضاف عامر، أن حصيلة الصادرات تراجعت من 24 مليار دولار في 2010 إلى 19 مليار دولار في 2016، بينما زادت قيمة الواردات من 49 مليار دولار في 2010 إلى 57 مليار دولار في 2016، ما شكل فجوة بين قيمتي الصادرات والواردات، انعكست سلبًا على ميزان المدفوعات .

فيما شهد الاجتماع، عرض محافظ البنك المركزي لتطور معدل التضخم السنوي منذ نهاية الثمانينات حتى الآن، إذ بلغ 28% في عام 1989، وفي عام 1991، بلغ معدل التضخم 26%، وفي عام 2008، بلغ معدل التضخم 23%، وفي نوفمبر 2016، بلغ 23%، ومع قرار تحرير سعر الصرف، عاود الانخفاض التدريجي .

كما استعرض عامر، خطته لتعظيم موارد الدولة من النقد الأجنبي، والتى تشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والبدء في برنامج الطروحات الخاص بالبنوك وشركات القطاع العام فىي البورصة، وطرح سندات دولية وزيادة موارد القطاع المصرفي من العملة الأجنبية، وإعادة تحويلات المصريين في الخارج إلى البنوك، وحل معوقات الصادرات و مضاعفة الصادرات السلعية خلال عامين، وتشجيع عودة السياحة .

 كما تضمن الاجتماع، خطة البنك المركزي لتخفيض استخدامات النقد الأجنبي، من خلال استهداف تخفيض عجز الميزان التجاري، ومراجعة شروط المكون المصري مقابل الأجنبي للشركات الأجنبية، ومراجعة الاستيراد، ووضع خطة لتخفيضه، وتشديد شروط التراخيص الاستيرادية .

وأكد محافظ البنك المركزي، أن تحرير سعر الصرف ترتب عليه زيادة استثمارات الأجانب في أزون الخزانة إلى 10.2 مليار دولار، بينما كان في أكتوبر 2016 أقل من مليار دولار، وزيادة صافي تعاملات الأجانب والعرب في البورصة المصرية، وارتفاع مؤشرات السوق المصري، بناءًا على مؤشر مورجان للأسواق الناشئة، وزيادة موارد البنوك من العملة الأجنبية،البالغة منذ تحرير سعر الصرف 6.8 مليار دولار، وكذلك بلغ إجمالي التدفقات النقدية للمستثمرين الأجانب منذ تحرير سعر الصرف 900 مليون دولار .

ومن جانبه، قال الدكتور علي المصيلحي، إن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي، كانت ضرورية لإعادة الثقة في الاقتصاد المصري، وإيجاد مناخ استثماري جيد، يدعم الاستثمار المحلي ويساعد على جذب الاستثمار الأجنبي.

كما شدد المصيلحي، على ضرورة انتهاج سياسة اقتصادية واضحة، تشجع على زيادة الصادرات وتزيد من الإنتاج المحلي، بالإضافة إلى حتمية خفض المصروفات الحكومية وزيادة مظلة الضمان الاجتماعي، وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، لمساعدتهم على تحمل التحديات الناشئة عن سياسة الإصلاح الاقصادي.

وأضاف المصيلحي، أن اللجنة الاقتصادية أوصت بضرورة التعاون بين الوزارات كافة لوضع الإطار العام للعمل في المرحلة المقبلة، بما يحقق الهدف من خطة الإصلاح الاقتصادي، مع ضرورة تفعيل دور جهات الرقابة في مختلف المجالات، وخاصة المعنية بضبط أسعار السلع الأساسية والعمل على توفيرها في الأسواق