فرغ مقعد دائرة الدقي والعجوزة  التابعة لمحافظة الجيزة، تحت قبة البرلمان ، خلال انطلاق الجلسات العامة  لمجلس النواب المصري برئاسة الدكتور علي عبدالعال، وذلك بعدما وافقت اللجنة التشريعية والدستورية ، في جلستها المنعقدة في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر- على تنفيذ حكم محكمة النقض ، القاضي بإسقاط عضوية أحمد مرتضى منصور ، وتصعيد بدلاً منه عمرو الشوبكي .

وينتظر الشوبكي  استدعاء البرلمان له ، لتأدية اليمين الدستورية، نائباً في البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة ، ظّل المقعد  طوال هذه الفترة حتى الآن ، خالياً في انتظار من يشغله، وقبلت محكمة النقض المصرية ، خلال جلستها المنعقدة الأربعاء 20 تموز/ يوليو  الماضي، برئاسة المستشار عبدالله الأعسر  ، الطعن المقدم من المرشح الخاسر في انتخابات البرلمان " الدكتور عمرو الشوبكي " ، والذي طالب فيه بإلغاء نتيجة دائرة الدقي والعجوزة التابعة لمحافظة الجيزة ، وإلغاء فوز احمد مرتضى منصور في جولة الإعادة

 وقررت تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه على المقعد، وجاء منطوق الحكم  كالتالي: "قضت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر من اللجنة العليا للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بدائرة الدقي والعجوزة بفوز أحمد مرتضى منصور وإحلال عمرو الشوبكي بعضوية المجلس" وأكّد وكيل عمرو الشوبكي ، المحامي عصام الإسلامبولي  ، أن الحكم الصادر من محكمة النقض ، بإلغاء فوز أحمد مرتضى منصور بعضوية البرلمان عن دائرة الدقي والعجوزة

 وتصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلاً منه ، يعد حكماً نهائياً باتاً واجب التنفيذ ، بمجرد إخطار البرلمان بمنطوق الحكم ، مضيفاً :" لا أجد سبباً منطقياً من تأخر البرلمان طوال هذه الفترة ، سوى أن هناك تعنت واضح وصريح من البرلمان ، لتحايل على حكم محكمة النقض ، فالو كان هذا الحكم صادر لصالح شخصية أخرى غير موكلي ، كان سينتهي البرلمان من هذا الأمر مبكراً ، أما لكون  آراء موكلي السياسية لا تروق للبعض ، فهناك  رغبة قوية في عدم وجوده تحت القبة. 

ورأى عضو اللجنة التشريعية في البرلمان ، النائب علاء عبدالمنعم ، أن هناك تعنّت ورغبة واضحة ، وراء تأخر استدعاء " الشوبكي" إلى البرلمان ، لتأدية اليمين ، نائباً عن دائرة الدقي والعجوزة  ، فالبعض لا يرغب  في وجوده تحت القبة ، لخلافات سياسية في الآراء والمواقف، ويعد الفصل في عضوية أعضاء البرلمان ، اختصاص أصيل لمحكمة النقض ، تختص به دون غيرها ، وهو حق مخول لها بموجب الدستور المصري المُعدل في عام 2014

 والذي نص في المادة 107 بقوله "تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها. وفى حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم . وتعد الأحكام الصادرة من محكمة النقض- أعلى سلطة قضائية في البلاد- أحكاماً نهائية وواجبة النفاذ بمجرد صدورها أو الاخطار بها ، وغير قابلة للطعن عليها بأي وسيلة قانونية.