اعترضت فاطمة علام، ممثلة اتحاد الصناعات، على إتاحة قانون العمل الجديد، وتحويل العقد المؤقت للعامل إلى دائم بعد ٤ سنوات، قائلة "لا أعرف لماذا تم تخفيض هذه المدة من ٦ سنوات إلى ٤ سنوات، فالأمان الوظيفي ليس معناه أن صاحب العمل "يجبر عليه العامل"، خصوصا أنه لا يوجد رجل أعمال سيتخلى عن عمال كفاءتهم عالية".

وجاء ذلك خلال ثالث جلسات الحوار المجتمعي بشأن قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، ووافقت عليه لجنة القوى العاملة، وذلك وسط حضور عدد من أصحاب العمل وممثلي المجلس القومي للمرأة. وقالت علام إن فترة إجازة الوضع المقررة بالقانون ٤ شهور، مدتها طويلة وستؤثر على عمل المنشأة، وبالتالي من الأفضل الرجوع للمدة القديمة المحددة بـ ٣ شهور فقط، لافتة إلى أن فترة الانقطاع عن العمل لمدة ٣٠ يومًا منفصلة على مدار السنة طويلة جدا، ويجب تخفيضها أيضا.

وطالبت علام أن يكون مسؤولية توثيق الاستقالة هي مهمة العامل، وليس صاحب العمل، "فنحن مع هذا الإجراء لحماية العمال من استثماره ٦، ولكن لا يمكن أن تكون هذه المسؤولية لصاحب العمل. فيما قال إيهاب عبد العاطي، ممثل وزارة القوى العاملة أنه ليس من مصلحة الحكومة أن تخدم رجال الأعمال، أو تبالغ في حماية العمال، بل يجب أن يحقق مشروع قانون العمل، التوازن بين الطرفين. وفيما يتعلق باعتراض رجال الأعمال على تحويل العقود المؤقتة إلى دائمة بعد 4 سنوات فقط، قال عبد العاطي، أن الهدف من هذه المدة تحقيق الأمان الوظيفي للعمال، ومع ذلك فالحكومة مع فترة 6 سنوات، والتي اتفق عليها الحوار المجتمعي الذي نظمه اتحاد الصناعات.

وبشأن توثيق استقالة العامل، أوضح عبد العاطي، أن الهدف من هذه المادة القضاء على لعبة استمارة 6 التي يستخدمها بعض رجال الأعمال للتخلص من عماله، مشيرا إلى أن مضمون اللجنة يختص العامل بمسؤولية توثيق استقالته وليس صاحب العمل. وكان  محمد وهب الله، وكيل لجنة القوي العاملة، قال إن اللجنة حريصة على التوازن بين مصلحة العمال ورجال الأعمال بمشروع قانون العمل الجديد.