البرلمان المصري

نظمت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري زيارة لأقسام الشرطة، في محافظة الفيوم، وخلصت اللجنة إلى زيادة الأموال المخصصة لبند الأغذية، الخاص بالمحتجزين، ونقل النواب بعد الزيارة حرصهم على التأكد من المعاملة التي يتلقاها المواطنون من ضباط حقوق الإنسان في أقسام الشرطة. وتوجه الوفد، الذي ضم سبعة نواب، بينهم أعضاء في لجنة الدفاع والأمن القومي، بمجرد وصوله إلى أقسام محافظة الفيوم، إلى مكاتب ضباط حقوق الإنسان، ووجهوا أسئلة بشأن طبيعة سير الإجراءات داخل القسم مع شكاوى المواطنين، وشددوا على ضرورة السلاسة والسرعة في الاستجابة.

وطلب وفد النواب لقاء عدد من أهالي وذوي النزلاء في الأقسام، ووجهوا لهم أسئلة للتأكد من حسن المعاملة واستقبال ذويهم دون إشكاليات، علاوة عن التعذية وجودتها، وكرروا أسئلتهم عن تعرضهم لأي اعتداءات وتمكنهم من لقاء ذويهم، ليتبين لهم أن التوصية الأكثر إلحاحًا في أجوبة المواطنين متعلقة ببند الأغذية الخاصة بالمحتجزين. ووصف نواب لجنة حقوق الإنسان الوضع في أماكن الاحتجاز بـ"الجيد"، وأنهم يوشكون على عقد لقاء وشيك مع ضباط قطاع حقوق الإنسان، على مستوي الجمهورية، بالتنسيق مع وزير الداخلية، اللواء مجدي عبد الغفّار، دون أن يفوتوا الفرصة لمهاجمة المنظمات التي وصفهوها بـ"المشبوهة"، والتي تهاجم أوضاع حقوق الإنسان في مصر من الخارج. وقال النواب: "تلك المنظمات دائمًا ما تختزل حقوق الإنسان في العلاقة بين الشرطة والمواطن، وتتناسي أننا نواجهة التطرف نيابه عن العالم، بالتزامن مع المشاريع الكبيرة مثل الأسمرات وغيرها، والتي تصب في صالح المواطن البسيط.

وأشار النواب إلى ضرورة تعديل ضوابط الحبس الاحتياطي، لتقليل التكدس في السجون وأماكن الاحتجاز، وقالوا إن الشرطة تقع ضحية لهذا الأمر، وتعهدوا أيضًا بدراسة الطلبات الخاصة بالإفراج عن الشباب، في إطار المبادرة الرئاسية، علاوة على العمل على إعداد قوائم للغارمات في محاوله لإيجاد حلول لهم. وأكد العميد محمد زيدان، مأمور مركز شرطة الشواشنة، التعامل بكل احترام مع المواطنين، حيث يلتزم القسم بالمعايير العالمية لحقوق الإنسان، وحال وجود أي شكوى من المواطنين يفحصها الضابط المسؤول عن حقوق الإنسان في القسم. وصاحب الوفد البرلماني من قيادات الداخلية كل من اللواء مصطفى راشد، مساعد مدير الأمن، واللواء حسام فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي، والعميد محمد زيدان، مأمور مركز شرطة الشواشنة، والعقيد رجب غراب، رئيس فرع البحث الجنائي غرب الفيوم، والمقدم مصطفى عبد الفتاح، نائب مأمور القسم، والرائد محمد حافظ، مفتش مباحث المركز، والنقيب محمد هاشم، رئيس المباحث.