قررت المحكمة الإدارية العليا  في القاهرة برئاسة  نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد الشاذلي، تأجيل نظر طعن الحكومة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى جلسة 7 تشرين الثاني/نوفمبر، وجاء قرار التأجيل لاستكمال سماع المرافعات.

ودفع أحد المدعين في القضية   المحامي علي إيوب، خلال جلسة  اليوم، بانتفاء الاستعجال في حكم القضاء الإداري، مضيفاً "حكومتان في ظل الاحتلال البريطاني، هما حكومة الوفد وحكومة حسين باشا سري، لم يتنازلا عن الجزيرتين.

وتابع: "ما يثبت مصرية الجزيرتين، تواجد المصريين على الجزيرة، بالإضافة إلى أهميتها في الحضارة المصرية القديمة حيث كانت تنقش على جدران المعابد بشكل ثوران، كما قدم بحثًا للخبير في القانون الدولي الدكتور عمر بغاشة،، أكد أن الجزيرتين مصريتين".

ورد أيوب على محامي الدولة على تقديم بحث للدكتور السيد السيد الحسيني، الذي أكد سعودية الجزيرتين، أن الدكتور الحسيني في رسالة أخرى كان مشرفًا عليها أثبت مصرية تيران وصنافير، وقدم  " أيوب " ، جدول يثبت أن السعودية تمتلك ١٤٤ جزيرة ليس بينها تيران وصنافير ، بالإضافة إلى اطلس خرائط سعودي أثبت مصرية الجزيرتين، كما قدم وثيقة، في عام ١٩٠٦، تثبت أن الاحتلال أعلن فرض السيادة على تيران وصنافير، موضحًا أن الاحتلال الإنكليزي يثبت السيادة على أراضي مصرية فقط.

كما قدم وثيقة لانسحاب سرية من الجيش المصري في ٥ حزيران/يوينة، من الجزيرتين، الذين وقعوا تحت الأسر، وقدم ممثل هيئة قضايا الدولة– خلال جلسة اليوم - وثيقة الأمم المتحدة تثبت أن مصر طلبت من المجلس سحب قوات حفظ السلام، بعد نكسة ٦٧ لم يكون من ضمنها جزيرتي تيران وصنافير.

كما قدم عضو هيئة قضايا الدولة، عدد من الخرائط التي أكد انها تثبت سعودية الجزر، كما قدم أطلس معتمد من رئيس الجمعية الجغرافية الدكتور السيد السيد الحسيني، حيث  أثبت أن الجزيرتين سعودتين في عصر الملك فؤاد.

وكشف ممثل هيئة القضايا الدولة، عن أطلس صادر سنة ١٩٢٨ عن هيئة المساحة المصرية، ليتساءل مقيم الدعوى"ده قبل قيام الدولة السعودية أم بعدها؟"، كما قدم حافظة تضم وثائق رسمية تعود إلى عام  ١٩٥٠ في وقت وزارة حيدر باشا، المعتمدة والموثقة من وزارة الحربية وقطاع البحرية في الجيش، فيها كتاب عن أهم جزر سعودية في البحر الأحمر هما جزر تيران وصنافير وعدد آخر من الجزر.

ووقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز– في 22 نيسان /أبريل الماضي-  اتفاقية يتم بموجبها، نقل تبعية جزيرتي تيران ونصافير في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية ، وآثار توقيعها  العديد من ردود الأفعال الغاضبة في الشارع المصري ، ونظم عدد من النشطاء  والقوى السياسية، العديد من التظاهرات الرافضة لها.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري - في  حزيران /يونيو الماضي- حكمًا غير نهائي ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة - وهي الجهة الممثلة للحكومة- طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا