قدم وكيل لجنة الصناعة في البرلمان المصري، زكريا محي الدين، بطلب إحاطة عاجل موجه إلى وزراء المال، والاستثمار، والزراعة، بشأن ما تردد عن إغلاق 480 مصنعًا في مدينة المحلة الكبرى، في محافظة الغربية، من إجمالى 1200 مصنع، منتقدًا بشدة غلق المصانع، في وقت وصفه بـ"الحرج"، مبينًا أن مصر بحاجة إلى دفع عجلة الإنتاج والتنمية.

وأشار وكيل لجنة الصناعة إلى أن الحال تبدل في هذا القطاع الكبير، وتدهورت الصناعة، وبدأ العمال في ترك الماكينات والمصانع، بعد غلاء الأسعار، وتشرد الآلاف بعد غلق المصانع، وذلك بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الغزول، والتي زادت أربعة أضعاف في وقت قياسي، مما اضطر بعض أصحاب المصانع إلى عرضها للبيع، خشية دخول السجن، ومنهم من قام بغلق المصانع، ومنهم من دخل السجن بالفعل، ومنهم من هرب من تنفيذ أحكام القضاء، ورغم الاستغاثات والنداءات المتكررة من أصحاب المصانع، إلا أن المسؤولين ضربوا بها عرض الحائط.

وطالب وكيل لجنة الخطة الحكومة بسرعة إيجاد حلول للنهوض بهذه الصناعة، متسائلاً: "ما هي خطة وزارة الزراعة لحل هذه المشكلة؟، في ظل إمكانية زيادة المساحة المزروعة من القطن لسد العجز"، مقترحًا استغلال جانبي طريق العلمين الجديد، وزراعة القطن فيهما، وهي مساحة لا تقل عن 300 ألف فدان، وبذلك يتم الاستغناء عن استيراد الغزول من الخارج بالدولار، وحل مشكلة أصحاب هذه المصانع.