وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون بتعديل القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، بما يشمل زيادتها وذلك بشكل نهائي.

ونص مشروع القانون في مادته الأولي علي أن تستبدل بعبارة "تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشوري ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء"، عبارة "تحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم" الواردة في عنوان القانون رقم 100 لسنة 1987 وأينما وردت في قانون أخر.

ويتقاضي كل من رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شهريًا، وفقًا إلى الأحوال مكافأة أو مرتبًا يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور، ويتقاضي كل من نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء والمحافظين مرتبًا شهريًا يعادل صافيه الحد الأقصي للأجور، ويتقاضي نواب الوزراء ونواب المحافظين مرتبا شهريا يعادل 90% من الحد الأقصي للأجور، وتتحمل الخزانة العامة أعباء تطبيق هذا القانون ولا تخضع المعاشات المنصوص عليها فيه لأية ضرائب أو رسوم.

كما تضمن مشروع القانون أن تضاف مادتين جديدتان وهي أن تستحق الفئات المشار إليها في المواد الثانية والثالثة والرابعة من هذا القانون معاشا شهريا يعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب ولا ينتفع بأحكام هذه المادة إلا مرة واحدة فقط، وفي حال وفاة صاحب المعاش يكون للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاشه وذلك وفقا للأنصبة الواردة في القوانين التي تنظم التأمينات الاجتماعية والمعاشات، ويتم الجمع بين المعاش المقرر وفقا لأحكام هذا القانون وأي معاش مقرر بموجب أي قانون أخر، ولا تسري أحكام هذه المادة إلا علي من شغل فعليا أحد المناصب المشار إليها في المادة الثانية والثالثة والرابعة، ولا تسري أحكام هذا القانون علي كل من صدر ضده حكم نهائي في جناية أو حكم عليه في إحدي قضايا الارهاب أو في إحدي القضايا المضرة بأمن الدولة.

وقال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، أن القانون هو تقنين لوضع قائم، بضوابط الحد الأقصى للأجور، مؤكدا على أنه حتى لا تثار الأحاديث حول هذا المشروع ، فإنه تقنين لوضع قائم، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء فى أخر تعديل وزاري على حكومته تم توجيه سؤال له عن كم الإعتذارات التي تلاقاها فكان العدد مفاجأة من ثم أصبحت الوزارة غير جاذبة قائلا:" القانون تقنين وضع قائم بضمانات الحد الأٌصى الأجور".

من جانبه قال أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بمجلس النواب، أن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، تأخر كثيرًا، مؤكدا على أن هذا القانون تأخر كثير فى ظل موجات الغلاء التى يعانى منها المواطنين ومنهم الوزراء.

وأشار هيكل إلى أنه منذ ثورة يناير تلاحظ رفض الكثير من القيادات تولى الوزارات بسبب الروات التى تتراوح من 1300لـ2300جنية، واللى بيتحسب عليهم المعاش الذى يقدر بـ575جنية قائلا "كنت فاكر أن مرتبات الوزراء دى كبيرة بس إكتشفت أنها . فضيحة بجلاجل".

ولفت هيكل إلى أن أحد الوزراء السابقين يتقاضى 480جنيه، وآخر 200جنيه، مشيرا إلى أنه تم التغلب على هذه الإشكالية بصرف مكافأة للوزراء بواقع 30 ألف جنية، لا يتم حساب المعاش على أساسها ، مشيرا إلى أن الوزير لا يجب أن يتقاضى أى راتب من أى جهة، وفى أخر تعديل وزارى حدثت إعتذارات كثيرة بسبب الرواتب القليلة قائلا "مع التأكيد على أن جميع فئات الدولة تحتاج لزيادة فهذا القانون ضرورة".

وقال المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب "إن القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء، لن يطبق إلا على قراربة 50شخصا"، مؤكدا على أن تطبيق هذا القانون التزام دستورى، وتقنين لوضع قائم، وليس حصول على أموال أخرى، مشيرا إلى أن كل فئات المجتمع فى حاجة إلى ضبط الرواتب ويحتاجون إلى نظرة تدبيرية للأموال .

وشهدت الجلسة العامة تأكيد النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب، على أن الوزير فى الحكومة يتقاضى 2000جنيه شهريًا، فى الوقت الذى يتقاضى مساعد مدير نادى الزمالك 22ألف جنية شهريا ليعقب على حديثه رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال مازحا "طب ما تشغلنا عندك يامرتضى"، أمال رئيس النادى بيقبض كام"، ليعقب على حديثه مرتضى " أنا مبختشى حاجة بيتلفق لى قضايا كل يوم بس وطلبات رفع حصانة"، وأعلن مرتضى منصور عضو مجلس النواب، موافقته على زيادة مرتبات الوزراء، قائلا "الوزراء غلابة ولازم يكون فيه زيادة لمرتباتهم، لتوفير الحد الأدنى من الحياة الكريمة".