أكد رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري، المستشار بهاء أبو شقة، أن البرلمان يقدر ويبجل القضاة ويحرص كل الحرص على تحقيق استقلالهم، وذلك في اجتماع اللجنة التشريعية، الثلاثاء، أثناء مناقشة مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد عطا سليم و69 نائبًا، بشأن تعديل بعض أحكام القوانين أرقام: "46 لعام 1972 بشأن السلطة القضائية، و47 لعام 1972 بشأن مجلس الدولة، و75 لعام 1963 بشأن هيئة قضايا الدولة، و83 لعام 1973 بشأن هيئة النيابة الإدارية، و48 لعام 1979 بشأن المحكمة الدستورية العليا".

ولفت أبو شقة، إلى أن الدستور يضع العديد من الضمانات لتحقيق استقلال القضاء والقضاة، مشيرًا إلى أن هذا الاستقلال للسلطة وليس كأفراد، من أجل أن يعملوا على القيام بواجباتهم بكل فعالية، وهذا المنطق متساوي مع الحصانة التي يتمتع بها نواب البرلمان، في أن تتوفر لهم الحصانة للقيام بأعمالهم بكل حيدة.

وأكد أبو شقة أن مواد الدستور 185 و186، نصت على أن  القضاه مستقلون وغير قابلين للعزل، ومجلس النواب يحافظ ويوثق الضمانات الكاملة لتحقيق الاستقلال، مشيرًا إلى أن الدستور نص على عمل استئناف الجنايات، ومن ثم ستؤدي إلى مزيد من عدد القضاه وليس تقليل أعدادهم .

وواصل أبوشقة حديثه: "عملت في القضاء وما زلت في تعامل يومي، والقضاء هو صمام الأمن ولا بد أن تتوفر له الضمانات الكاملة لتحقيق استقلاله"، مضيفًا: "لا بد أن يترك لهم الأمر لأنه الأدرى بشؤونهم وأهل مكة أدرى بشعابها، فهم الأولى والأدرى بما يسن لهم من تشريعات في هذا الشأن".

ومن جانبه، أوضح عضو مجلس النواب، مصطفى بكري، أن محمد مرسي حينما أراد تخفيض سن القضاة ثارت الدنيا لأن الهدف منه كان معروفًا لإزاحة أكثر من 3 آلاف قاضي، مبينًا أن الوقت غير مناسب أصلًا لمناقشة هذا القانون، قائلًا: "من الطبيعي أن يكون قانون السلطة القضائية هو الحكم في هذا الأمر، بالرغم من أن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص في التشريع".

فيما اتفق معه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس اللجنة، مؤكدًا أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية ومحاولات تحقيق العدالة الناجزة يتوجب زيادة عدد القضاة وليس تخفيض عددهم بالخروج إلى سن المعاش