طالب عضو مجلس النواب المصري، عضو تحالف حق الشعب في البرلمان النائب محمد أنور السادات، بإعادة النظر بشأن قانون اتحاد نقابات المهن الطبية وضم نقابة العلاج الطبيعي تحت مظلة الاتحاد كإحدى المهن الطبية، مشددًا على ضرورة دراسته بعناية منعًا لتضارب الاختصاصات بين مزاولي المهن الطبية والصحية.

 جاء ذلك خلال لقاء مجموعة من نواب تحالف حق الشعب بممثلي نقابات المهن الطبية المختلفة في مقر نقابة الأطباء، لمناقشة أوضاع المهن الطبية ونقابتها في مصر وما يواجهها من تحديّات ومشاكل، وكان أبرز القضايا التي طرحت للنقاش مقترح القانون المُقدم من قبل الحكومة بشأن اتحاد نقابات المهن الطبية وضم نقابة العلاج الطبيعي تحت مظلة الاتحاد كإحدى المهن الطبية، في إطار الاهتمام بصحة المواطن المصري والارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة له، والحفاظ على حقوق العاملين في المهن الطبية والقائمين عليها.

 وأكّد منسق عام التحالف النائب مصطفى كمال الدين، أنّ ضم نقابة العلاج الطبيعي للاتحاد يُعد إهدارًا لحقوق أعضاء الاتحاد بل ويكلفه بأعباء مالية جديدة في ظل أوضاع اقتصادية عصيبة تتطلب رفع مرتبات ومعاشات وتأمينات العاملين في المهن الطبية، مُقترحًا في الوقت ذاته إنشاء اتحاد جديد للمهن الصحية للحفاظ على حقوقهم والارتقاء بمستواهم المعيشي.

 وأشار عضو التحالف أسامة شرشر، إلى أن قرار رئيس الوزراء هو بمثابة اختراق لاستقلالية عمل النقابات والاتحادات كإحدى الحقوق التي كفلها لهم قانون النقابات والاتحادات وهو ما جعله يُطالب بضرورة مراجعة القرار لما يُمثله من مخالفه للقانون.

 وطالب عضو التحالف النائب شديد أبو هندية، بضرورة الاهتمام بحقوق الأطباء، بتفعيل دور النقابات الطبية تجاه أعضائها وخلق محفزات لهم تساعدهم على القيام بمهام وظيفتهم على الوجه الأمثل وليس بانتزاع حق من حقوقهم قد يجعلهم يتقاعسون عن مزاولة المهنة.