وافق مجلس النواب المصري، على قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، من خلال وقوف الأعضاء المؤيدين، والذين كانوا أغلبية. وأعلن علي عبد العال، رئيس مجلس النواب موافقته على القرار بعد توافر أكثر من ثلثي الأعضاء.

وقال عبد العال إن "الجميع يعلم لماذا فرضت حالة الطوارئ"، مشيرا إلى انه لازالت الظروف ذاتها قائمة، والبعض يعتقد أن الخطر زال، وبحكم مسؤوليتي أؤكد أن الخطر لا يزال قائما." وأشار إلى أنه  تقضي الفقرة الرابعة من المادة 131 من اللائحة الداخلية بأنه مادة 131 يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعاً ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك. وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه.

ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار. وفي جميع الأحوال، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يُعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له, وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع.