تقدم النائب مجدي ملك، عضو لجنة الزراعة والري واستصلاح الأراضي في مجلس النواب المصري، بسؤال إلى رئيس الحكومة والوزارات المعنية، عن شحنة القمح الروماني، والتي تم منع تفريغها في ميناء سفاجا البحري، بعد اكتشاف اختلاطها بنبات الخشخاش الممنوع في مصر.
وأوضح النائب، في تصريح خاص، أن الإجراءات الطبيعية لاستيراد القمح تتم من خلال إرسال مندوبين لفحص الشحنات المستوردة من الخارج، قبل إتمام عملية الشحن، ولذلك يجب محاسبة المتورطين عن جلب شحنة القمح المستورد من رومانيا، والمخلوط بنبات الخشخاش المخدر. وأكد أن ما حدث هو أحد أنواع الفساد الإداري، مشيدًا بسلطات الحجر الزراعي في ميناء سفاجا، لاكتشافهم الشحنة ورفضهم التفريغ.
ويشار إلى أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، كشفت عن أن نتائج الفحص المعملي لشحنة قمح روماني مستوردة لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، في ميناء سفاجا، والتي تزن ٦٣ ألف طن، أظهرت وجود خشخاش ممنوع تداوله أو دخوله إلى مصر.