أطلق رئيس لجنة الإسكان في البرلمان المصري علاء والي، سلسلة تعهدات أكد أنها تتسق ومصلحة المواطن بالدرجة الأولى، حيث توقع أن يختفي الفساد تمامًا عن منح تراخيص المباني، وحل كافة الإشكاليات المرتبطة بتعقيدات الإدارات المحلية وتطبيق مبدأ الشباك الواحد.
والي كشف عن أن تلك المميزات تعود إلى التعديلات التى أدخلتها لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد البرلمانى الثانى على مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008، والتي وصفها "بالإيجابية التي تصب في صالح ملايين المواطنين"، مشيرًا إلي أننا سنشهد عصر التخلص من الروتين المحلى الذى يعد سبب رئيسى في تعطل المصالح، كما لفت إلى أن قانون البناء الموحد به العديد من المواد الجيدة، ولكن تواجهه صعوبة التطبيق العملى الأمر الذى يتطلب تفاديها فى التعديلات المقترحة على مشروع القانون.
وأشار إلى عقد العديد من الاجتماعات الخاصة بتعديل هذا القانون وأنه تم استماع كافة آراء الجهات المسؤولة والمعنية بتنفيذه حتى توصلت إلى أن أهم القضايا التي تعرض لها القانون، وحاول الحد منها وهي عملية البناء المخالف، وذلك من خلال الإسراع في إعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى وتحديد أحوزتها العمرانية وتسهيل إجراءات ترخيص المباني، موضحًا أنه تبيّن بعد مرور عدد من السنوات على صدور القانون أن هناك عدد كبير من المدن والقرى لم يتم وضع مخططات إستراتيجية لها وتواجه بعض السلبيات في التطبيق مما أدى إلى زيادة عدد المخالفات .
وأكد رئيس لجنة الإسكان في البرلمان أن التعديلات التى ادخلتها اللجنة على قانون البناء الموحد رقم 119 لعام 2008 سوف يتم إقرارها فى دور الانعقاد القادم بالتنسيق مع الحكومة لعرضها على الجلسة العامة للمجلس .