استنكر حزب المصريين الأحرار المطالبات بغلق شركات الصرافة في مصر. وقال الحزب إن شركات الصرافة في مصر تعمل منذ عشرات السنين، وإن البلاد شهدت استقرارًا في أسعار العملة الأجنبية على مدار تلك السنوات. وأضاف الحزب أنه يدعم تطبيق القانون ومحاسبة الشركات المخالفة، محذرًا من تداعيات غلق كل شركات الصرافة، وما سيؤدي إليه من تفاقم الأزمة، وتوحش السوق الموازية، التي تمارس عملها من المقاهي وفي الطرقات والمنازل، مؤكدًا في الوقت ذاته على أن الحزب على قناعة بأن إنهاء أزمة العملة الأجنبية لن يتم بغير حزمة من السياسات النقدية والاقتصادية الواقعية والفعالة، التي يعكف الحزب على دراستها في الوقت الحالي، مستفيدًا من تجارب الدول التي مرت بظروف مماثلة.  
 
وطالب "المصريين الأحرار" بضرورة التزام كل الأطراف الحرص، عند الحديث عن الشأن الاقتصادي، لأن التحديات التي تواجهها مصر قد تزداد تعقيدًا جراء التصريحات غير المدروسة، والمقصود بها مغازلة الرأي العام، وخلق أعداء وهميين.
فيما أكد حزب "الوفد" أن قرار إلغاء شركات الصرافة لن يساهم في القضاء على ارتفاع أسعار الدولار، موضحًا أن الأزمة جاءت نتيجة الخلل بين العرض والطلب. وأضاف أن موارد العملة الأساسية، كالسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وتحويلات المصريين في الخارج، عليها ضغط كبير، مما يسبب الأزمة، لعدم قدرتها على سد الاحتياجات.
وأشار "الوفد " إلى أن هذا الخلل هو ما خلق مناخًا لوجود السوق السوداء، والتي تعد المستفيد الأول من وجوده، مبينًا أن أزمة الدولار لن تنتهي إلا بتفعيل الإجراءات الرقابية، التي ستسمح بوصول الفارق بين أسعار العملات في السوق المصرفي وأسعارها في السوق السوداء إلى 30% أو 35%، بعد أن صوله إلى 50%. وأكد على حقيقة وجود أزمة، مما لا يسمح بتقليل الفارق إلى صفر%.
 
وأوضح الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أن الوضع الاقتصادي لا يحتمل أن تُدار الأمور في ضوء برنامج حكومي تقليدي، لا يضمن حل مشكلات القطاعات الاقتصادية، المُولِدة للعملة الأجنبية، وعلى رأسها السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، وفي ذات الوقت يجب الالتزام بإجراء إصلاحات هيكلية ملموسة، دون تأثير علي المواطن، ويجب مراعاة عدم التعامل مع أموال صندوق النقد الدولي بنفس طريقة تعامل الحكومة مع المساعدات الخليجية.