أبدى النائب البرلماني المصري، عضو لجنة الاتصالات، أحمد رفعت، تأييده لمقترح النائب مصطفى بكري بفرض ضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر".
 
وأوضح رفعت في تصريحات خاصة لـ"مصر اليوم" أن ما يتم تداوله بشأن أن هذه الرسومات ستكون على الحسابات الشخصية ليس صحيحا، وأن الضرائب سيتم فرضها على المعلنين وأصحاب المواد الترويجية الإعلانية، مضيفا أن أصحاب الحسابات الشخصية لن يتم فرض أي أسعار بخصوص استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سيتم فرض ضوابط أخرى متعلقة بكون الحسابات وهمية من الأساس من عدمه، كما أشار إلى أن كيانات عدة تستخدم حسابات غير حقيقية تنشر من خلالها مواد تهاجم الدولة المصرية وتبث السموم في أذهان الشباب بخصوص سياسات البلاد، وأن هؤلاء سيتم التصدي لهم عبر قوانين أوشكت على الانتهاء منها لجان البرلمان للتأكد من هوية مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي.
 
وأختتم النائب بتأكيده على أن الانتقادات التي تطال البرلمان وتدعّي أنه يضيق على الحريات ويعادي الإنترنت غير صحيحة، وأن الدولة يجب أن يكون بها قانون يضع ضوابط يحمي أفرادها، وتسن تشريعات تواكب المستجدات التقنية الجديدة، وتضع ضوابط تتصدى للجرائم الإلكترونية والكتائب التي يتم توظيفها للقيام بأدوار تخريبية.
 
وسعى النائب مصطفى بكري للحصول على توقيعات 60 نائبًا بالبرلمان المصري للتقدم بمشروع قانون وصفه بأنه "مسألة أمن قومي" للحفاظ على الصناعة الوطنية، وحق الدولة المصرية، لأنه يهدف لحماية الصناعة الوطنية، لافتا إلى أنه يختص بإعلانات "السوشيال ميديا" وليس بالمتصفحين، حيث إن الإعلانات الطبيعية تأثرت كثيرًا بسبب إعلانات "غوغل" و"فيسبوك".