وافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، بشأن السماح لحملة الماجستير والدكتوراه، الالتحاق بأكاديمية الشرطة، بقسم الضباط المتخصصين، في مجموعه على أن يتم التصويت النهائي حين اكتمال النصاب القانوني.

 وشهد البرلمان المصري، في جلسته العامة، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلافات بشأن تحديد السن الذي يحق فيه الذي يحمل الماجستير والدكتوراه بأكاديمية الشرطة. وقال سعيد طعيمة: علينا أن نقدر البدلة الميري، كيف يمكن أن يكون من حصل على درجة الماجستير والدكتوراه وسنه تجاوز الأربعين سنة ويلبس بدلة ميري. وأوضح أن ملازم أول خريج أكاديمية الشرطة له الحق في الالتحاق بالدراسة والحصول على درجة الماجستير والدكتوراه. فيما أشار ممثل وزارة الداخلية، إلى أن كل من سيلتحق بأكاديمية الشرطة سيخضع لكافة الاختبارات الخاصة باللياقة والقبول.

  وأكد علي عبد العال، أنهم سيخضعون لكافة الاختبارات التي يخضع لها طلبة كلية الشرطة، مشيرا إلى أن دورهم لن يكون ميدانيا، وإنما سيكون مساعدين في بعض التخصصات المختلفة مثل المفرقعات. وفيما يتعلق بالسن، أكد رئيس البرلمان، أنه سيتم النص عليها وتحديد السن في اللائحة الداخلية للقانون بعد الموافقة عليه.

   وجاءت التعديلات على قانون إنشاء أكاديمية الشرطة، رقم 109لسنة 1971، وذلك في المادة 22، والتي استهدف التعديل إضافة فقرة تجيز قبول الحاصلين على الماجستير والدكتوراه وفقا للشروط والإجراءات التي يحددها مجلس إدارة الأكاديمية، وأيضا المادة 23 بإضافة فقرة القبول للدراسة بقسم الضباط المتخصصين، بالإضافة إلى الشروط المبينة بالمادة 10 من هذا القانون، عدا البند 6 منها، وتقضى بألا يكون قد مضى على حصوله المؤهل الجامعي أكثر من سنه ميلادية كما تحدد اللائحة الشروط الأخرى والمعايير التي يلزم توافرها فيمن يُقبل للدراسة بهذا القسم من بين الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه.