انتقد عدد من نواب البرلمان عدم تنفيذ الحكومة لسياسات ترشيد الاستيراد، رغم تعدد المطالبات باقتصار الأمر على السلع الضرورية فقط التي لا يتم إنتاجها أو التي لا تكفي الاستهلاك المحلي، وتقدّم عدد من الأعضاء ببيانات برلمانية صباح اليوم الأربعاء لأن الفترة الأخيرة شهدت استيراد بعض السلع غير الأساسية.

وذكر النواب أن على رأس السلع الاستفزازية التي تم استيرادها  "المخلل"، وطرح أصناف مستوردة من تركيا ولبنان، وفي هذا الشأن قال النائب محمود الصعيدى، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلًا، وإن كان ما يتم استيراده من "المخللات" كميات وإن كانت لا تؤثر في سعر الصرف، ولكن ما الجدوى من استيرادها، متابعًا: "عندنا أساتذة في المخلل المحلي".

وأوضح الصعيدي، أن الحكومة نجحت في التصدي لظاهرة فتح الباب على مصراعيه للاستيراد، من خلال نظام سياسة ترشيد الاستهلاك وبالفعل استقر الوضع في الآونة الأخيرة وخير دليل على ذلك ثبات سعر الصرف منذ فترة طويلة، مما يعني أن الأوضاع مستقرة وأن الحكومة نجحت في غلق الباب على السلع الاستفزازية.

وجاء طلب إحاطة مماثل للنائب أحمد شرموخ، عضو اللجنة الاقتصادية، الذي طالب الحكومة بمعرفة كيف تدخل هذه السلع على الرغم من سياسة ترشيد الاستيراد، مشددًا على ضرورة غلق الباب نهائيًا على السلع الاستفزازية التي تكلف الدولة المليارات الدولارات دون جدوى.