عقد نواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان المصري اجتماعا مع قيادات هيئة السكك الحديدية بعد أيام من حادث التصادم الكارثي لقطارات البحيرة، ، وناقشوا تفصيليا الأسباب المؤدية لخسائر تكبدتها الهيئة العام الماضي، وسط تلميحات بضرورة زيادة أسعار التذاكر بما يتناسب مع زيادات المحروقات الأخيرة.

بداية قال حسنى عبد الله نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر للشئون المالية إنه لا يخفى على أحد ما تعانيه الهيئة منذ عام 1988 من خسائر فى نشاطها، مضيفا "بالطبع تكون هناك صعوبات عند التفكير في زيادة أسعار التذاكر قبل أن يكون هناك تحسن حقيقي في الخدمة"، وأوضح حسنى أن مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016\2017 كان يستهدف خسائر قيمتها 4.3 مليار جنيه، وأنه رغم ذلك حققت الهيئة خسائر فعلية فى نهاية العام قدرها 6.3 مليار جنيه.

وفسر أسباب تفاقم الخسائر بعدم تحقيق الإيراد المستهدف وانخفاضه بما يُعادل 500 مليون جنيه، لافتا إلى أن نقص الإيراد فى الماضى كان يتخطى مليار ونصف المليار، وقال أن زيادات هائلة في المصروفات بسبب ارتفاع أسعار الوقود مرتين وأسعار الخدمات المشتراة، ليطالب صراحة بضرورة إعادة النظر فى تعريفة ركوب، لافتا إلى أن التعريفة لم تتغير منذ عام 1990 بالنسبة للقطارات المميزة وأن الأسعار لا تتناسب مع التكلفة.

كما أضاف أن مديونيات السكة الحديد تحتاج إلى قرار سيادى من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة عليا من وزراء التخطيط والمالية والنقل والوزراء المختصين لدراسة التشابكات بين الجهات الحكومية وأن يكون لها سلطة اتخاذ القرار، لافتا إلى أن الهيئة تسعى إلى تنمية قطاع البضائع، موضحا أن معظم دول العالم تحقق خسائر فى قطاع الركاب.