وصلت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، ووزير المال، عمرو الجارحي، إلى مقر البرلمان المصري، الأحد، لحضور اجتماع لجنة الخطة والموازنة، الخاص بتحديد تفاصيل الموازنة العامة للدولة 2017/2018. وتأخر الاجتماع عن الانعقاد لمدة ساعة ونصف الساعة، بسبب عدم حضور الوزراء ونوابهم في الموعد المتفق عليه.

واستقبل الوزراء قيادات لجنة الخطة والموازنة، وحشد كبير من أعضاء اللجنة، تقدمهم حسين عيسي، رئيس اللجنة، ووكيلاها، ياسر عمر ومصطفى سالم، وأمين السر، عصام الفقي، بالإضافة غلى مجموعة من مستشاري الحكومة، من وزارات المال والتخطيط والاستثمار.

وقال عيسي: "إن البيان الخاص بموازنة الدولة الجديدة يعكس توقعاتنا المستقبلية، بعد تحسن الأداء المالي للحكومة أخيرًا، وتطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي يحتوي على مخاطر كبرى، ونحن نواجه ذلك بخطى ثابتة، ونسير على الطريق الصحيح، بدليل إشادات المؤسسات العالمية ببرنامج الإصلاح، وعلى رأسها  البنك الدولي".

وأضاف: "آثار الإصلاح الاقتصادي الحقيقية بدأت تظهر، رغم وجود تكلفة اجتماعية بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، ولكن أمامنا فترة قصيرة تتحقق بعدها الانفراجة المنشودة، والتغيير الحقيقي في منظومة الاقتصاد". وقال وزير المال: "أخطر شيء على الدولة هو عجز الموازنة، ونحن نسعى إلى تحقيق توازن بين النمو وتطبيق برامج الحماية الاجتماعية، ونريد لذلك أن يستمر، وأن لا يكون لعام واحد أو اثنين، فالحكومة تستهدف دفع النمو بالمشاريع الكبرى، كما أن للقطاع الخاص دور مهم في ذلك".