يجهز برلمانيون مصريون أوراق ومقترحات للمشاركة الإثنين في الفعاليات الضخمة للتحالف الوطني لحماية المرأة، وذلك لطرح الأفكار والأطروحات بشأن رعاية أطفال السجينات في مصر، والتطرق لأحوال الغارمات وأوضاعهن الاجتماعية والأسرية، وينظم التحالف منتدى بعنوان "الغارمات في مصر.. حلول خارج الأسوار"، يشارك فيه نواب وقانونيون ومهتمون بالشأن النسائي.

وأكدت نوال مصطفى، مؤسسة ورئيسة الجمعية، أن التحالف يستهدف تعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصرى، وشطب السابقة الأولى التي تسجن فيها المرأة بسبب"إيصال أمانة" من صفحتها الجنائية، وتنسيق الجهود والأدوار لحماية الغارمات من جهة ومعالجة جذور المشكلة من خلال القانون من جهة أخرى.

وأضافت مصطفى، أن العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، ورجال المجتمع من برلمانيين ومثقفين يقفون مع أهداف التحالف ومقاصده في التعديل التشريعي الذى سيحمي آلاف الغارمات في مصر من خطر دخول السجن، والذي يترتب عليه ضياع للأسرة في كل شيء حتى في مستقبلها، وعدم قدرتها على العمل مرة أخرى بسبب صحيفة حالتها الجنائية، والتي أيضاً قد تسهم في ضياع مستقبل الأولاد.

 ومن جانبها قالت عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري هالة أبو علي إن حقوق المرأة في حاجة ماسة إلى الإعتناء والإهتمام لتحقيقها، وأن نواب البرلمان مطالبون في هذه الحالة بحضور الفعاليات وتمرير التشريعات التي تنصف المرأة وتسترد مكانتها، وتتصدى للظواهر السلبية بحقها.

يذكر أن جمعية رعاية أطفال السجينات قد أقامت يناير/كانون الثاني الماضي، مائدة مستديرة لمناقشة مواد قانون العقوبات الجنائية التي ينبغى مراجعتها سواءً بالتعديل أو التغيير، وحضره ممثلون عن وزارة الداخلية والتضامن والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وبرلمانيون والعديد من الجمعيات الأهلية والمؤسسات.