أعد النائب محمود نبيه، عضو مجلس النواب المصري، مشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بشهداء ومصابي الجيش والشرطة لتقديمه في بداية دور الانعقاد الثالث، وقال نبيه في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن الهدف من مشروع القانون تحسين الوضع الاجتماعي لأسر الشهداء سواءً من الجيش أو الشرطة أو المواطنين المدنيين الأبرياء الذي قتلوا نتيجة عمليات متطرفة من قبل جماعات لا تريد الخير أبدًا لمصر.
 

وأضاف النائب: "لا شك أن هؤلاء الشهداء يستحقون من الوطن أن يقدم لهم ولأسرهم كل أنواع الدعم الذي يكفل لهم حياة كريمة، بخاصة الدعم المادي، جزاء ما قدموا من تضحيات وصلت إلى حد التضحية بالنفس وبالروح، وهو ما يستوجب على الدولة أن تضع من التشريعات والأحكام التي تضمن لهم هذا الأمر من من خلال هذا المشروع الذي يتكون من "5 مواد".
 
وحصلت "مصر اليوم" على نص مشروع القانون وجاء كالآتي:
 
المادة الأولى: يصرف تعويض يعادل مائة ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر الشهداء من الجيش أو الشرطة وللمصابين منهم بعجز كلي، وكذا خمسين ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز جزئي، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تحقق الاستشهاد أو الإصابة.
 
المادة الثانية: يكون معاش أسر شهداء الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقاضاها قبل استشهاده، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانه في الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.
 
المادة الثالثة: تخصص نسبة في مسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذه الوظائف لأبناء وزوجات الشهداء، فإذا كان الشهيد غير متزوج، أو كان أولاده قصرًا، أو لم يكن له أولاد، فتخصص هذه النسبة لإخوته وأخواته، وذلك دون إخلال بحق القصر في التمتع بهذه الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف.
 
المادة الرابعة: تطبق أحكام المواد السابقة على من يعتبر مفقودًا في العمليات الحربية أو العمليات الأمنية وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لعام 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية.
 
المادة الخامسة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.