أكدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أن الحكومة المصرية التزمت في مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2017/ 2018، بكل الاستحقاقات الدستورية لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي.

ولفت التقرير الذي يناقشه البرلمان خلال جلسات الأسبوع الجاري، أن مواد دستور 2014 أرقام 18 و19 و211 و23؛ تضمنت تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على قطاعات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي، من الناتج القومي تبلغ 3%و 4% و 2% و1% على الترتيب، تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وكشفت اللجنة أن الحكومة خصصت لموازنة التعليم قبل الجامعي 141 مليارًا و57 مليون جنيه، بنسبة 4% من الناتج المحلى الإجمالي، وخصصت للتعليم العالي 68 مليارًا و155 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وخصصت للصحة 105 مليارات و217 مليون جنيه بنسبة 3% من الناتج المحلي، وأشار تقرير اللجنة إلى أن الحكومة تقدمت ببيان يوضح كيفية حساب الاستحقاق الدستوري لهذه القطاعات، مع عرض المبادئ العلمية الأساسية التي استندت إليها.

وعرفت الحكومة الإنفاق الوارد في مواد الدستور بأنه يعني المبالغ التي تنفقها جهات الحكومة العامة، سواءً كانت خدمية، أو اقتصادية، أو أي مراكز علمية، وبحثية حكومية، بالإضافة إلى إنفاق شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام.

وحصرت الحكومة جميع الاعتمادات التي تُصْرَف على هذه القطاعات من خلال جميع الجهات الحكومية في الدولة، سواءً كانت هذه الجهات داخلة ضمن الموازنة العامة للدولة، أو ضمن موازنات الهيئات والوحدات الاقتصادية، سواءً كانت هذه الجهات مصنفة وفقًا للتبويب الوظيفي للموازنة العامة للدولة في قطاع الصحة أو التعليم وفق طبيعة نشاطها الرئيسي، أو مبوبة في قطاعات أخرى وتقوم بأنشطة فرعية وخدمية لهذه القطاعات.