حددت محكمة القضاء الإداري في محافظة كفرالشيخ، الإثنين، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، جلسة عاجلة، الأربعاء، 6 آب / أغسطس الجاري، لنظر أولى جلسات عدة دعاوى، أقامها عددًا من المواطنين أنشأوا مساجد في مختلف قرى المحافظة، ضد وزير الأوقاف،  بشأن ترشيح وتعيين العمال والموظفين، في مختلف الوظائف  في مساجد تلك القرى.
وذكر المدعون "أنهم تبرعوا بالأراضي المملوكة لهم، وأنشأوا العديد من المساجد من أموالهم حسبة لله تعالى، فى ضوء العمل بقرار وزير الأوقاف، رقم 121 لعام 2003، الذى كان يشجعهم على قيامهم بترشيح العاملين في المساجد للتوظف في هيئة الأوقاف، لتقوم الهيئة بإصدار قرارات بالتعيين، في وظائف المساجد عن طريقهم لأثابتهم عن الأفعال الأيجابية".
 واضاف المدعون "أن وزراء الأوقاف السابقين، فى عهدي النظامين السابقين، تراخوا  في اتخاذ الأجراءات القانونية للتعيين، في الوظائف اللازمة في تلك المساجد، ثم فوجئوا منذ أيام بوزير الأوقاف في ضوء النظام الجديد بعد ثورتين للقضاء على المحسوبية، يصدر قراراً جديداً رقم 152 لعام 2014 بإلغاء نظام التوظف، عن طريق الترشيح ممن قاموا بإنشاء تلك المساجد، لأقاربهم وذويهم، بحجة تطبيق نظام المسابقة في التعيين، وفقاً لنظام قانون العاملين المدنيين في الدولة، الذي يسري على الجميع، حتى ولو كانوا من غير المقيمين في تلك القرى".
وتابع المدعون "هذا القرار يؤدي إلى تعيين موظفين من غير ابناء القرية من القرى الأخرى، التي ربما تكون خارج الحدود الجغرافية للمحافظة، مما أضر بهم وذويهم، لأنه ساوى بينهم، وبين عوام الناس ممكن لم يقدموا للإسلام أي شيء" .
يذكر أن هذه الدعاوى، تعتبر من القضايا الجماهيرية، ذات الرأي العام المهمة، التي تؤثر في الحياة الوظيفية للعديد من الأسر، في قرى المحافظة، بل وقرى مصر كافة، الذين يعانون من البطالة فى التعيين في الوظائف، في ضوء غلاء المعيشة، والظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة حضوراً جماهيرياً كبيراً لأسر أصحاب هذه الدعاوى.