أعلن مدير مركز التدريب والتطوير الإداري في مديرية القوى العاملة في قنا الدكتور هشام أبو زيد الهمامي، أن وزارة القوى العاملة، اجتهدت في إصدار قانون عمل جديد يتلافي سلبيات القانون الحالي، ويلتزم بالضوابط الواردة في المادة 13 من الدستور المصري، التي وضعت ضوابط تلتزم بها الدولة، ومنها حظر فصل العمال تعسفيًا، وحقوق العمال في العمل والأجر والمفاوضة الجماعية، وتوفير السلامة والصحة المهنية للعمال، في أماكن عملهم وغيرها من الحقوق التي تعمل الوزارة على تحقيقها في القانون الجديد المزمع عرضه علي مجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي.

وأضاف الهمامي، في الندوة التي أقيمت في مجمع الألومنيوم، في نجع حمادي، في حضور مدير مديرية القوى العاملة في قنا المستشار عليو ثابت،  ورئيس اتحاد عمال قنا السيد حامد،  بمشاركة شركات الألومنيوم، والسكر في نجع حمادي ودشنا، وشبكات الكهرباء وطلمبات الري ومجمع الإصلاح الزراعي ( ريفورم ) ومصنع الفايبر بورد في دشنا، أن هناك ضرورة لإيجاد مدة زمنية، محددة للفصل في قضايا العمال، لعدم اطالة أمد التقاضي في القضايا العمالية، وإعطاء المحكمة الحق في إعادة العامل المفصول تعسفيًا، وذلك كمطلب في قانون العمل الجديد،  ليحفز العمال على العمل في القطاع الخاص، ليحصل لهم الآمان الوظيفي والرعاية الاجتماعية والصحية.

وأشار إلى أهمية إدراك العامل وصاحب العمل بأهمية معرفة حقوق وواجبات العمال، التي تكاد تكون متوافقة مع الشرائع السماوية والمواثيق والعهود الدولية، موضحًا أن من أهم حقوق العمال، الحق في العمل بصورة عادلة ومرضية، وتوفير بيئة عمل تقي العامل الأخطار، وأن يكون هناك مساواة في الأجر بين العمال الذين تتماثل أعمالهم وخبراتهم، كذلك حقوق المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وتفعيل نصوص القانون في ايجاد فرص عمل حقيقية.

كما تطرق إلى، واجبات العمال، من أداء العمل بدقة واتقان، والمحافظة على أسرار صاحب العمل، وكذلك الانضباط في مواعيد العمل، والمحافظة علي المهمات والأدوات، والماكينات التي يعمل بها.

وتحدث  وكيل مديرية القوي العاملة في قنا عبدالعظيم أحمد علي  عن المفاوضة الجماعية كوسيلة لحل منازعات العمال  بين النقابات العمالية ممثلة عن العمال وجهة الادارة، وكيف أن المفاوضة الجماعية متى توافرت شروطها وضوابطها تقي الاضرابات والاعتصامات، مشيرًا إلى أن تفعيل هذه الندوات مسلك وزارة القوى العاملة في الفترة الحالية.