نظَّمت مديرية القوى العاملة في محافظة قنا ندوة في مصنع السكر في دشنا عن المفاوضة الجماعية كوسيلة قانونية، لحل المنازعات العمالية التي أوجدها قانون العمل 12 لسنة 2003 لحل المنازعات العمالية بين العمال وأصحاب الأعمال؛ وتحدَّث في بداية الندوة مصطفى رشوان مدير مكتب علاقات عمل دشنا على أهمية عقد تلك الندوات وأنها تأتي في إطار تنفيذ خطة المكتب لعقدها في الأوساط العمالية، وأن ذلك يأتي في إطار توجيهات الوزارة وتعليماتها بضرورة التواجد مع العمال في داخل منشآتهم للتوعية وحل كافة المنازعات العمالية.

وتحدَّث مدير مركز التدريب والتطوير الإداري في مديرية القوى العاملة في قنا، الدكتور هشام أبوزيد الهمامي، عن المفاوضة الجماعية كوسيلة أوجدها قانون العمل 12 لسنة 2003 لتحسين شروط وظروف العمل وتسوية المنازعات بين العمال واصحاب الأعمال واضاف بان المفاوضة الجماعية وسيلة اوجدها القانون الدولي عن طريق منظمة العمل الدولية باتفاقية حق المفاوضة الجماعية عام 1949، لافتًا إلى أن المفاوضة الجماعية تشجع الحوار بين العمال عن طريق منظماتهم النقابية وبين أصحاب الاعمال وكذلك الدولة تصبح طرفًا ثالثًا ترعى المفاوضة الجماعية وتعمل على إصدار اتفاقية العمل الجماعية بعد نجاح عملية التفاوض.

وأضاف أبو وزيد أن المفاوضة الجماعية لا تكون إلا في المنشأت التي بها عمال لايقل عددهم عن 50 عاملًا وان القانون اوجد ضوابط لنجاح عملية التفاوض منها أنه يجب على صاحب العمل أن يقدم كافة البيانات عن موضوع التفاوض للتنظيم النقابي ولا يمكنه أن يتخد قرارات اثناء عملية التفاوض تتعلق بالمفاوضة الجماعية مشيرًا إلى أن الدستور المصري نص في المادة 13 على أن الدول تكفل سبل التفاوض الجماعي وهو ما يدل على اهمية المفاوضة الجماعية التي اذا تم تفعيلها سيكون لها اثر كبير في القضاء على الاضرابات والاعتصامات العمالية لأن مطالب العمال ستوضع على مائدة التفاوض بين طرفي العملية الإنتاجية وممثليهم من النقابات الخاصة بكل من العمال وأصحاب الأعمال.

وأشار أبوزيد إلى أنه في نهاية عملية المفاوضة أنه إذا نجحت فأنه يتم عمل اتفاقية عمل جماعية تعرض على النقابة العامة أو الاتحاد العام لعمال مصر لمراجعتها، وكذلك وزارة القوى العاملة، ويتم إصدارها ونشرها في الوقائع المصرية وتصبح ملزمة لصاحب العمل والعمال.