التقى اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، في ديوان عام المحافظة، أعضاء اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق حول أحداث السيول، برئاسة النائب مصطفي بكري، وعضوية عدد من نواب البرلمان، عن محافظات قنا، وسوهاج، والبحر الأحمر، لمناقشة أحداث السيول، التي ضربت بعض مناطق الصعيد، خلال الفترة الأخيرة، وذلك بحضور اللواء محسن حلمي، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظة.وطرح أعضاء اللجنة بعض الأسئلة على مسؤولي المحافظة، والتي تخص أحداث السيول الأخيرة، من حيث كيفية الاستعداد لتلك الأزمات، وكيف تم التعامل معها، وأهم الأضرار  التي نتجت عنها.

وأوضح محافظ قنا أن المحافظة، بكل أجهزتها التنفيذية، كانت مستعدة تمامًا لمواجهة السيول، وتعاملت مع الحدث بكل جدية، مؤكدًا أن محافظة قنا لم تتضرر نهائيًا، ولم تحدث فيها أي تلفيات، في المنشآت والممتلكات، في أحداث السيول الأخيرة، مضيفًا أنه تمت إفادة وزارة التنمية المحلية، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، والإدارة العامة لتخطيط إقليم جنوب الصعيد، ومكتب المستشار العسكري، بجميع الاستعدادات التي قامت بها المحافظة، لمواجهة السيول، في الفترة بين الثالث من أغسطس / آب و24 أكتوبر / تشرين الأول وأضاف "الهجان" أن الأجهزة التنفيذية في المحافظة طهرت 12 مخرًا للسيول، فضلاً عن تجهيز نقاط ومراكز الإغاثة، في جميع مراكز المحافظة، وتنفيذ الاستعدادات اللازمة، على أكمل وجه، قبل ورود بلاغ هيئة الأرصاد الجوية بحالة الطقس.

وأشار إلى أن مياه السيول، القادمة من جبال البحر الأحمر، في اتجاه مخر سيل "المعنا"، كانت تجري بطريقة آمنه، في اتجاه ترعة "الكلابية"، للصرف في النيل، طبقًا للمخطط، الذي سبق التجهيز له، من قبل المحافظة، ضمن استعداداتها لمثل هذه الأحداث، وبدون أن تقع أي خسائر، سواء في الأرواح، أو الممتلكات، مضيفًا أن كمية المياه التي تدفقت إلى مخر سيل "المعنا" بلغت نحو 12.3 مليون متر مكعب.