باشرت نيابة بندر دمياط برئاسة خالد كمال وكيل النائب العام، التحقيق في قضية تورط فني كهرباء، بتقاضي رشوة مالية، واستغلال مهام وظيفته وأمرت بحبسه 4 أيام مع التجديد فى الميعاد، وقرر قاضى التجديد الجزئى إخلاء سبيل المتهم وطعنت النيابة العامة على القرار الصادر وأمام محكمة جنح المستأنف قضت المحكمة بحكمها الصادر سلفا.

وتم إحالة المتهم لمحكمة جنح مستأنف بندر دمياط والتي قضت باستمرار المتهم بالحبس ، وقبول الاستئناف المقدم من النيابة العامة شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه.