قرر المحامي العام لنيابات دمياط المستشار إيهاب الحسيني، حبس كل من محمد عطا وهاني أمين، وأحمد السيد ومحمد أحمد، 4 أيام للتحقيق معهم على ذمة القضية رقم 1115جنح دمياط الجديدة المتهمين فيها بالاستيلاء على المال العام، من خلال تزوير بيانات والتلاعب في الكروت التموينية الذكية.

وكانت قوة أمنية قد تمكنت من توقيف المتهمين وتبين استيلاؤهم على مبلغ 4 مليون و460 ألف جنيه من أموال الدعم، وتم عرضهم على النيابة العامة للتحقيق معهم.