أعلن محافظ الوادي الجديد اللواء محمود عشماوي، الأربعاء، موافقة رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، على طلب المحافظة في استكمال إجراءات تقنين واضعي اليد للحالات، التي تقدمت بطلبات خلال المواعيد المحددة على مستوى المحافظة.

وأضاف عشماوي، أنه طبقًا لأحكام القانون رقم 148 لعام 2006، ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2041 لعام 2006، يكون الاعتداد لواضعي اليد على الأراضي الصحراوية المستصلحة أو الأراضي الزراعية القديمة التي كان البناء عليها  تم بغرض السكن للاستقرار الأسري أو إقامة أحد المشاريع الإنتاجية الصغيرة أو متناهية الصغر قبل العمل بأحكام القانون 148 لعام 2006، ووفقًا لشروط محددة أهمها ألا تزيد مساحة الأراضي الصحراوية المستصلحة والمستزرعة على مائة فدان، وألا تزيد مساحة الأراضي الزراعية القديمة على عشرة أفدنة، وأن يتوافر بها مصدر ري دائم.

وأشار إلى أن المحافظة بذلت جهود كبيرة خلال الفترة الماضية في التنسيق مع الجهات المعنية، لإنهاء أزمة تقنين واضعي اليد في المحافظة التي مر عليها وقت طويل، مضيفًا أن الدولة خلال هذه الفترة تعمل على مساعدة المزارعين وتشجيع الاستثمار خاصة، أن الوادي الجديد بها مقومات كثيرة ومختلفة لتحقيق فرص استثمار ناجحة سواء زراعية أو صناعية.