أكّد رئيس المجلس العربي للمياه وزير الري الأسبق الدكتور محمود أبو زيد ,أهمية إيجاد حلول للتغلّب على آثار التغيرات المناخية، وتحقيق الأمن المائي، مشيرًا إلى أن التغيرات المناخية أثرّت على الكثير من البلدان؛ ما سيخلق طلبًا عاليًا على المياه مستقبلًا.

وقال أبو زيد في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط الثلاثاء , إن التغيرات المناخية ليست تحديًا بيئيًا فقط، ولكنها تحد تنموي، لأنه يضرب جميع الدول من دون استثناء، ولذا يجب إعادة النظر في كيفية مواجهة هذا التحدي.

وأضاف أن هناك بعض المعايير للتعامل مع تغير المناخ وهي جودة المياه، كفاءة استخدامها، تطوير وتنويع مصادرها بالتعاون مع الدول المجاورة، والحفاظ على البيئة، مشيرًا إلى أن أهم أسباب التغيرات المناخية وتأثيراتها الضارة هي الانبعاثات والاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة، التي تؤدي بدورها إلى التغيرات المناخية، التي تتسبب في ارتفاع منسوب المياه بالبحار والمحيطات؛ مؤدية بذلك إلى احتمالية غرق الأراضي المنخفضة التي تواجه تلك البحار والمحيطات، وأن منطقة الدلتا بمصر معرضة لتلك المخاطر.

وأكّد أن الزيادة السكانية المضطردة، والصحة، والفقر من أهم التحديات التي تواجه العديد من دول العالم، مؤكدًا أن ذلك يضع ضغوطًا على الموارد المائية، حيث أن 97% من الموارد المائية تأتي من خارج الحدود، وخاصة في ظل زيادة الطلب على المياه مع ثبات الموارد ووجود فجوة بين الموارد والاحتياجات تقدر بنحو 21 مليار متر مكعب سنويًا.

وأشار إلى أن كميات المياه المطلوبة لتوفير الأمن الغذائي من خلال الواردات الغذائية في صورة مياه افتراضية تقدر بنحو 34 مليار متر مكعب، وتعتبر مصر من أعلى دول العالم في كفاءة إعادة الاستخدام، والذي من خلاله تتم إزالة الفجوة بين الموارد والاحتياجات والمقدرة بنحو 21 مليار متر مكعب سنويًا.