وقفة احتجاجية للمطالبة برحيل مجلس إدارة مركز شباب بلقس

نظّم أهالي وشباب قرية بلقس وقفة احتجاجية أمام مقر مركز شباب بلقس، لمطالبة مجلس الإدارة، بالرحيل، ومطالبة محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، بسرعة إصدار قراره بحل مجلس الإدارة حقنا للدماء التي من الممكن أن تسيل بسبب استمرار مجلس الإدارة الحالي الذي صنع الأزمات وتسبّب في عداءات مع رموز العائلات بالقرية والقرى المجاورة لها.
وردّد أبناء القرية المشاركون في الوقفة الاحتجاجية الهتافات المعادية للمجلس، وطالبوه بالرحيل ورفعوا لافتات مكتوب عليها، لا للفتنة، ولا للمحسوبية، ولا للمخالفات الإدارية والمالية، ولا للمحاضر الكيدية، وغيرها من اللافتات والهتافات التي كشفت عن حالة الغضب التي اشتعلت في نفوس الجميع، واتهم أبناء القرية رئيس مجلس الإدارة، بالانفراد بالقرارات هو وشقيقه، مؤكدين أنه قام بتوريط مركز الشباب في ديون مع هيئة الأوقاف تجاوزت 36 ألف جنيه، كما تمكن من تشكيل مجلس إدارة ليكون ملاكي له وحتى لا يعترض على قراراته الفردية بعدما تمكن من استبعاد 8 شخصيات ممن ترشحوا لمجلس الإدارة، بحجب أسمائهم وعدم عرضها على الجهات الأمنية.
وأضاف أبناء القرية أن رئيس مجلس إدارة مركز الشباب، رفض فتح باب العضوية، كما رفض قبول 370 عضوية بحجة أن الأمن وراء الرفض، ضاربا بتعليمات مديرية الشباب والرياضة وإدارة الشباب عرض الحائط، كما رفض قبول العضويات دون تقديم فيش وتشبيه على الرغم من قبول 40 شخص من أتباعه دون الالتزام باستخراج هذه الأوراق.
وأوضح شباب القرية، أنه بعد استقالة 3 أعضاء من مجلس ألإدارة فلا يتبقى سوى 4 أعضاء فقط، وهو ما يؤكد أن اجتماعات مجلس الإدارة غير قانونية، فضلا عن تورطه في العديد من المخالفات المالية والإدارية حيث قام بتعيين شقيقه مستشارا قانونيا، وهو ما يخالف لوائح الشباب والرياضة، موضحين أنه –أي رئيس مجلس إدارة شباب بلقس -، قام بتحرير محاضر كيدية في 5 من شباب يمثلون أكثر من 20 عائلة بالقرية بعد معارضتهم لقراراته وقيامهم بجمع توقيعات تطالب برحيل المجلس، مضيفين أنّ رئيس مجلس الإدارة قام بتشويه صورة المعارضين ورؤوس العائلات على صفحات التواصل الاجتماعي، فضلا عن الترويج للمؤامرات التي لا وجود لها سوى في خياله، بالإضافة إلى أنه لا يتعاون مع الشباب وعمل على زيادة حالة الاحتقان والفتنة بين أبناء القرية.

وأكد الشباب، أن رئيس مجلس إدارة مركز شباب بلقس، لم يلتزم بأحكام الجلسات العرفية والتي طالبت جميعها المجلس بالرحيل من أجل الصالح العام وإسناد إدارة مركز الشباب إلى مجلس محايد.