حكم قضائي يإلغاء رسوم إشتراك عضوية نادي المعلمين في الإسكندرية

حصل منسق حركة "حق المعلم" أيمن خالد علي حكم قضائي من محكمة الإسكندرية الابتدائية (العمالية) بإلغاء الرسوم المحصلة من المعلمين كاشتراك عضوية بناديهم البحري بالمحافظة ؛ لأنه يتم تحصيل اشتراك العضوية بالنادي من مفردات مرتب المعلم.

وكان خالد حرك دعوى قضائية رقم 493 لسنة 2013 يختصم فيها وزير التربية والتعليم، ومحافظ الإسكندرية ، ومدير إدارة شرق التعليمية ونقيب المعلمين ورئيس مجلس إدارة ناي المعلمين بصفتهم بسبب تحصيل رسوم اشتراك عضوية بنادي المعلمين بصفة سنوية بما مخالف للقانون، بعد أن حولتها محكمة القضاء الإداري للمحكمة العمالية المختصة.

وجاء في صحيفة الدعوى أن الرسوم المحصلة للنادي تخالف القوانين واللوائح بعد أن قدم منسق حركة "حق المعلم" ما يثبت أن جهة العمل تلتزم بتحصيل رسوم اشتراك النادي، فيما يتم تحصيل تلك الرسوم بدون الاستناد لقرار من الجمعية العمومية لنقابة المهن التعليمية.

وبرر "خالد" تحريكه للدعوى إلي أن جماعة الإخوان المسلمين كانت تسيطر علي مفاصل النقابة – التي تضم أكبر عدد بين النقابات المهنية والعمالية بمصر – واستغلت مقراتها ونواديها قبل انطلاق الموجة الثورية الثانية في 30 يونيو 2013، مشيرا إلي أنه شارك في سحب الثقة من أعضاء مجلس إدارة نقابة المعلمين في أعقاب الموجة الثورية الثانية.

وأضاف أنه يتمني أن يتم تخصيص المهدر من الرسوم التي تم تحصيلها خلال الأعوام الماضية – بغير وجه حق وفق الحكم القضائي – في إنشاء مستشفي المعلم؛ والتي تم إطلاق مشروعها بمنطقة سموحة بالإسكندرية.

يذكر أن نادي نقابة المعلمين البحري سبق أن تعرض إلي مداهمات أمنية خلال فترة 2013 وإلقاء القبض علي عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلي التحفظ علي خزانة النادي التي احتوت علي مبالغ مالية.
  

أ ش أ