الحبس 7 سنوات لموظفين في مديرية المساحة لإتهامهما بتلقي رشوة

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار طارق صفي الدين، كلًا من "أ. ج. ف" مساعد مفتش بمديرية المساحة، و"م. ح. ر" رئيس مكتب مساحة، و"ع. ف. ص" رئيس مكتب متابعة بمديرية المساحة، بالسجن 7 سنوات لاتهامهم بتلقي رشوة لإنهاء إجراءات تحرير شهادة مساحية.

تعود تفاصيل القضية رقم 26886 لسنة 2016 جنايات قسم شرطة العطارين، والمقيدة كلي برقم 5312 شرق، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية، بالقبض على "أ. ج. ف" مساعد مفتش بمديرية المساحة، و"م. ح. ر" رئيس مكتب مساحة، و"ع. ف. ص"، لطلبهم رشوة بمبلغ مليون جنيه من "ر. خ. أ" صاحب شركة مقابل تحرير شهادة مساحية.

 وكشفت تحريات الرقابة الإدارية، أن المتهمين بمديرية المساحة طلبوا لأنفسهم وأخذوا عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفتهم، وهو مبلغ مالي قدره مليون جنيه لتحرير شهادة مساحية، للمدعو "ر. خ. أ" صاحب شركة بعد أن تم تعيينه كحارس ومصفي لوقف أرض عن الورثة بالدعوى رقم 7739 لسنة 2009، لقطعة الأرض التي تبلغ مساحتها واحدا وعشرين ألف متر مربع، بمنطقة سموحة دائرة سيدي جابر. 

وتابعت التحريات أن المحكمة طلبت من صاحب الشركة إثبات وجود الأرض ضمن أطيان الوقف، وتحرير كشف تحديد وتقديمه إلى المحكمة التي طلبت تقديم شهادة مساحية من مديرية المساحة لتحديد الكشف بالطلب رقم 233 لسنة 2013.  وقالت التحريات إن صاحب الشركة تقابل مع المتهم الأول رئيس مكتب المتابعة وطلب منه مبلغا وقدرة مليون جنيه على سبيل الرشوة، نظير إنهاء إجراءات استخراج تلك الشهادة وتم تسليمه الشهادة بتاريخ 24 سبتمبر لعام 2014، وذكر أنه في حالة عدم دفع المبلغ خلال خمسة عشر يوما سيقوم بإلغاء الشهادة عن طريق إرسال خطاب للمحكمة يفيد بوجود بيانات خطأ في الشهادة. وطلب المتهم الثاني مدير مكتب مساحة، بالإسراع في سداد المبلغ الذي طلبه المتهم الأول، وتسلم المتهم الثالث رئيس مكتب المتابعة مبلغا وقدره خمسون ألف جنيه كجزء من الرشوة المتفق عليها بناء على طلب المتهم الأول. 

ووجهت النيابة العامة للمتهمين بصفتهم موظفين عموميين تلقيهم رشوة مقابل تحرير شهادة مساحية، وقررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها السابق.