إخلاء سبيل أول متهم بالاتجار في مخدر الإستروكس في الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول في الإسكندرية، اليوم، إخلاء سبيل "عبد الرحمن. م. أ"، 23 سنة، أول متهم بقضية الإتجار بمخدر الإستروكس، وحفظ الأوراق بدفتر الشكوى الإدارية، مع مصادرة المخدر المضبوط، وذلك بعد ثبوت فرق التوقيت بين تحرير محضر الضبط ونشر خبر إدارج مخدر الإستروكس ضمن جدول المخدرات واعتبار المتاجرة به جريمة جنائية يعاقب عليها القانون داخل جريدة الوقائع المصرية.

وتعود الواقعة عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه أول، يفيد بضبط طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، وبحوزته مخدر "الإستروكس"، شرق الإسكندرية، يوم 5 سبتمبر الماضي.

أسفرت تحريات ضباط قسم شرطة المنتزه أول، أن المتهم يدعى "عبدالرحمن. م. أ"، 23 سنة، وعثر بحوزته علي شنطة بداخلها 32 عبوة بلاستيكية بداخلهما نبات عشبي جاف، يشبه أن يكون جوهر مخدر "الإستروكس"، و360 جنيهًا، وبمواجهته أعترف بأن المخدر بحوزته لقصد الإتجار به.

وجاء التقرير الطبي الصادر من المعمل الكيماوي أن النبات العشبي المضبوط ثبت أنه لجوهر "الفودوو" المسمى المدرج بالقسم الأول، من الجدول الثاني من جدول المخدرات بقرار وزير الصحة رقم 440 لسنة 2018.

قال عبدالقادر الشافعي، محامي المتهم، إن قرار وزير الصحة نشر في الجريدة الرسمية بجريدة الوقائع المصرية يوم 6 سبتمبر عام 2018، ويحمل القرار رقم 440 لسنة 2018 في العدد رقم 199، أما عملية الضبط فجرت يوم 5 سبتمبر، لذلك قررت النيابة إخلاء السبيل حيث قبل 24 ساعة من صدور القرار لم يكن مدرج ضمن قائمة الممنوعات.

وأضاف "الشافعى"، لـ"الوطن"، أن محضر ضبط المتهم حرر يوم 5 سبتمبر 2018 وأن العمل بقرار تجريم جوهر مخدر "الأستروكس"، بقرار وزير الصحة كان بيوم 6 من نفس الشهر أي بعد 24 ساعة من عملية الضبط، مؤكدًا بأن واقعة ضبط المتهم جرت على غير سند من القانون بتجريم حيازة المادة المضبوطة بحوزته في ذلك الوقت، موضحًا بأن الأمر الذي يستبعد به شبهه الجناية المثارة بالقضية.

وأشار إلى أنه تقدم بمذكرة إلى المحامي العام بما سلف الذكر به، مؤكدًا بأنه أصدر قرارًا بإخلاء سبيل المتهم بعد صدور أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، موضحًا بأن النيابة قررت التحفظ على المخدر المضبوط عقب صدوره الأمر نهائيًا بمضي 3 أشهر، عملًا بنص المادة رقم 24 / 1 من قانون 182 لسنة 1960 والمادتين 700 و 704 من التعليمات القضائية للنيابة العامة