"تكفيريون" يعترفون بتنفيذ عمليات في الإسماعيليّة بأمر من الهارب السجيني

جدّدت نيابة أمن الدولة العليا، الجمعة، حبس 3 متهمين بالانتماء لتنظيم "أنصار بيت المقدس"، في منطقة العامرية في الإسكندرية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بالتخطيط لتفجير مبنى مديرية أمن الإسكندرية، وعدد من المنشآت الشرطية الأخرى، واعتناق أفكار "تكفّر" الحاكم، وتوجب محاربته، والانضمام إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون والدستور، بغرض تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، وسرقة سيارة، وحيازة أسلحة ومتفجرات.

وكشفت التحقيقات مع المتهمين، التي جرت الخميس، عن "تواصلهم مع عضو التنظيم أحمد السجيني، المحال غيابيًّا إلى محكمة الجنايات في قضية تفجير مديرية أمن الدقهلية، وهو أحد قيادات التنظيم خارج سيناء ومدن القناة، عن طريق مواقع التكفيريين على شبكة الإنترنت، فطلب منهم إنشاء حسابات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم ضمهم إلى مجموعة سرية على فيسبوك، لتسهيل التواصل بينهم".

وأكّد المتهمون أنَّ "السجيني عرّفهم فيما بعد على الضابط السابق في القوات المسلحة عماد الدين أحمد محمود (هارب)، فتولى إنشاء معسكر في العامرية، لتدريبهم على الأعمال القتالية، وتصنيع المتفجرات، وإطلاق النار، وأعمال المراقبة، والهروب من المراقبة الأمنية، واتخاذ أسماء وهمية، وطريقة تشفير الرسائل الخاصة بالتواصل بين المتهمين".

وأشارت التحقيقات إلى "انتقال المتهمين إلى الإسماعيلية، لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية ضد قوات الجيش، بينها محاولة تفجير كمين عسكري في منطقة أبو سلطان، باستخدام عبوة ناسفة، خلال أيلول/ سبتمبر 2013، دون أن تسفر الجريمة عن سقوط ضحايا".

وبيّنت أنّه "تحت الضغوط الأمنية المتواصلة، اضطروا للعودة إلى منطقة العامرية، وظلوا على اتصال مع السجيني عبر موقع (فيسبوك)، وكانوا يتقاضون رواتب شهرية عن خدماتهم للتنظيم خلال تلك الفترة".

وأضافت التحقيقات أنَّ "المتهمين صدرت لهم أوامر منذ شهر، بالبدء في استهداف المنشآت العامة والشرطية، فقاموا برصد مديرية الإسكندرية في منطقة سموحة، وعدد من أقسام الشرطة، كما سرقوا سيارة أحد الأشخاص، ونجحوا في الحصول على مواد متفجرة، إلا أن أجهزة الأمن تمكنت من القبض عليهم في كمين أمني، إضافة لضبط سلاحين آليين، ومسدس، وعدد من القنابل اليدوية، في حيازتهم".

وحدّد المتهمون أماكن لقاءاتهم مع السجيني، كما أمدّوا أجهزة الأمن بعنوان البريد الإلكتروني، الذي كانوا يتواصلون عن طريقه، وتبيّن أنه وهميّ، وأن بيانات المتهم غير مسجلة فيه.