"مواد البناء" تحذر من زيادة جديدة في اسعار الحديد

طالبت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية الحكومة بضرورة الغاء رسم الاغراق المفروض على واردات الحديد والمقدر بقيمة 408 جنيه كحد ادني علي الطن للتصدي لارتفاع الاسعار وضبط السوق.

وحذر احمد الزيني رئيس الشعبة وعضو مجلس ادارة غرفة القاهرة التجارية في بيان له اليوم  من زيادة جنونيه في اسعار الحديد في حالة  استمرار  هذه الرسوم او فرض رسوم جديدة خاصة اذا تحركت العمليات الإنشائية وزاد الطلب علية في ظل المشروعات التي طرحتها الدولة مؤخرا خاصة في مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي.

واضاف الزيني انه بناء علي دراسة اجرتها بعض الجهات في الدولة والتي اكدت ان المشروعات الجديدة تحتاج الي 4 مليون طن زيادة عن الانتاج المحلي مشيرا الي ان هناك تراجع كبير في نسبة الحديد المستورد في الفترة الأخيرة نتيجة الرسوم المفروضة علية بجانب نقص الدولار مما ينذر بزيادة جديدة خاصة ان انتعشت السوق وزادت المبيعات حيث انه في هذه الحالة سيويد الطلب علي المعروض وبالتالي ترتفع الاسعار.

وطالب رئيس الشعبة بضرورة تشجيع الاستيراد لعمل توازن في الاسعار من خلال المنافسة الحقيقية بالسوق لافتا الي انه دون هذه المنافسة سترتفع اسعار الحديد كما حدث في احدي السنوات الماضية حيث وصل السعر الي 9 الاف جنيه مما تسبب في حالة عدم اتزان بالسوق نتج عنها مشكلات كبيرة عانا منها العامل نتيحة توقف الاعمال قبل اصحاب الاعمال.

واكد الزيني ان الحكم بين المنتج المحلي والمستورد من الحديد من المفترض هو السعر وليس فرض رسوم علي المستورد خاصة ان هناك فروق كبيرة بين الاسعار العالمية والمحلية سواء في الحديد او مستلزمات إنتاجه مشيرا الي ان المنتج المحلي دائما مرتفع عن العالمي  وكثيرا ما نادت الشعبة المسئولين بسرعة التدخل في هذا الشان لانه في النهاية من سيتحمل هذه الزيادة الدولة من خلال المشروعات التي تطرحها ويتم تنفيذها او المواطن في الوحدات السكنية لانها في النهاية تتحمل اي تكلفة زائدة.