مجلس إدارة بي أن بي باريبا يقر العقوبات الأميركية

وافق مجلس ادارة بنك "بي ان بي باريبا" في نهاية الاسبوع على اتفاق ابرم مع السلطات الاميركية ويقضي بدفع غرامة تقارب

9 مليارات دولار لتفادي محاكمة بتهمة انتهاك حظر اميركي، كما اعلن مصدر مقرب من الملف لوكالة فرانس برس.
وسيعلن عن هذا الاتفاق الاثنين بعد اقفال جلسة التداول في بورصة نيويورك حوالى الساعة 20,00 تغ، بحسب مصادر مقربة

من الملف.
وبحسب مصدر اخر مقرب من الملف، فان كلا من السلطات الاميركية المعنية، اي وزارة العدل ورئيس هيئة الرقابة على

المصارف في نيويورك بنجامين لوسكي، سيدلي باعلانه على حدة.
وعقد بنك بي ان بي باريبا في نهاية هذا الاسبوع في باريس اجتماعا استثنائيا لمجلس ادارته، وفقا لمصدر اخر رفض الكشف

عن هويته.
واوضح المصدر ان الهدف من هذا اللقاء كان حسم موضوع التسوية التي توصلت اليها الادارة مع السلطات الاميركية.
وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، لم يشأ بي ان بي باريبا الادلاء باي تعليق.
والتسوية الودية التي تم التوصل اليها بعد اشهر طويلة من المباحثات تنص على ان يسدد بي ان بي باريبا غرامة مالية بقيمة 8,9

مليارات دولار، بحسب مصادر متطابقة.
وهذه الغرامة هي الاكبر التي تفرضها الولايات المتحدة على مصرف اجنبي.
وسيتم تسديد ملياري دولار على الاقل لهيئة الرقابة على المصارف التي ستفرض على  بي ان بي باريبا من جهة اخرى تعليق

عمليات "التعويض" (التسديد) بالدولار الضروري لعملياته الدولية من الاول من كانون الثاني/يناير 2015 حتى 31 كانون

الاول/ديسمبر 2015، وفقا للمصادر.
واوضحت هذه المصادر ان تطبيق هذا الحظر سيكون تدريجيا لان بي ان بي باريبا لديه عمليات جارية في هذا الاطار.
واضافت انه سيكون امام البنك مهلة حتى 31 كانون الاول/ديسمبر 2014 لايجاد حل بديل، اي لايجاد بنك يوافق على ان يسدد

الدفعات بالدولار بالنيابة عنه.
وستشمل هذه العقوبة الانشطة العالية المكاسب في عمليات الاتجار بالنفط والغاز، والتي هي في قلب القضية.
وقال مصدر مصرفي ان بي ان بي باريبا تباحث مع مصارف في الولايات المتحدة لايجاد هذا البديل.
وسيقر بنك بي ان بي باريبا ايضا بذنبه، وفقا للقانون الاميركي، متفاديا بذلك محاكمة غير مضمونة النتائج، بحسب المصادر.
ووجد البنك الفرنسي نفسه تحت مجهر وزارة العدل الاميركية ورئيس هيئة الرقابة على المصارف في نيويورك بنجامين

لاوسكي لانه سمح باجراء دفعات بالدولار لدول خاضعة لعقوبات اقتصادية اميركية وخصوصا السودان وايران وكوبا بين

2002 و2009.
وتناول التحقيق اكثر من 100 مليار دولار من التعاملات ليحدد لاحقا ان حوالى 30 مليار دولار اخفيت للالتفاف على العقوبات،

بحسب مصادر.
وقال المدير العام جان لوران بونافيه في مذكرة داخلية للموظفين نشرت الجمعة "اود ان اقولها بكل صراحة: سنواجه عقوبة

قاسية جدا".