العاملون في ميناء دمّياط يهددون بالتظاهر احتجاجًا علي الإطاحة برئيس الهيئة

هدد عدد من العاملين في هيئة ميناء دمياط, اليوم الخميس, بالتظاهر داخل الميناء بسبب القرار المفاجئ الذي أصدره المهندس إبراهيم الدميري, وزير النقل المصري, منذ ساعات بندب اللواء مصطفي عامر رئيس الهيئة, لهيئة النقل النهري, وعدد من قيادات الهيئة. واعتبر العاملون ذلك عقابًا لعامر علي موقفه من شركة ديبكو الكويتيه, التي تلقى رفضًا من بعض العاملين مطالبين بعدم التعامل معها واصفين التعاقد معها بإهدار المال العام وذلك حيث أن ديبكو تم التعاقد معها لتعميق المجري الملاحي وإصلاح ملف الدوران وإنشاء رصيف للحاويات علي أن يتم البدء في التنفيذ اعتبارا من أول 2009 ويتم التسليم عام 2011 و هو ما لم تلتزم به الشركة مما يستدعي أن تتحمل شركة ديبكو 100 ألف دولار عن كل شهر تأخير, حسب تأكيد أحد المصادر في الهيئة. وكان الدميرى أصدر قرار بندب اللواء بحري مصطفى عامر رئيس هيئة ميناء دمياط رئيسًا للهيئة العامة للنقل النهري ونقل محمد السادات رئيس الإدارة المركزية للبنية الأساسية إلى ميناء بورسعيد، وكذلك إنهاء تعاقد خالد الزيات المستشار القانوني للهيئة. وأكدت مصادر مطلعة على توصل شركة ديبكو لاتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن مشروع ميناء دمياط الذي فازت الشركة بعقد بنائه وتشغيله لمدة 40 عاماً تمهيداً لاستكمال أعمال المشروع عقب توقيع الاتفاق الجديد مباشرة وتتوزع ملكية شركة المشروع "ديبكو" بين عدة أطراف كويتية وعالمية بنسبة %25 لشركة كي جي ال الدولية للموانئ و%10 لمجموعة عارف الاستثمارية و%5 للحكومة المصرية و%10 لشركة جنرال الكتريك الأمريكية و%10 لشركة الملاحة العربية و%20 لشركة الملاحة الصينية و%20 لشركة ملاحة فرنسية. وأضافت المصادر أن الاتفاق الجديد يتضمن تعديلات على العقد الأصلي تشمل تمديد مدة حق الانتفاع وزيادة مساحة المشروع كتعويض للشركة عن الظروف القاهرة التي حالت بينها وبين تنفيذ المشروع وفق ما يتضمنه حق الامتياز الأصلي. وأشارت المصادر إلى أن لجنة تسوية المنازعات للحكومة المصرية التي يترأسها رئيس الوزراء المصري السابق الدكتور حازم الببلاوي انتهت عملياً بالتوافق مع الشركة من صياغة هذا الاتفاق المبدئي تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء المصري في أقرب وقت ممكن وادخاله حيز التنفيذ. وأوضحت المصادر أن شركة ديبكو أبدت مرونة واضحة في مفاوضاتها مع الحكومة المصرية للوصول الى هذه الصيغة التوافقية تقديراً للظرف الدقيق الذي تمر به مصر وتجنيب الحكومة المصرية تداعيات تعثر مثل هذا المشروع العملاق أو انسحاب مستثمرين عرب ودوليين من السوق المصرية في الوقت الراهن بما يمكن أن يحمله هذا الأمر من رسائل سلبية عن أجواء الاستثمار في مصر. كما أوضحت المصادر أن عقد الامتياز لميناء دمياط كان يتيح للشركة فسح العقد في حال الظروف القاهرة, مشيرة إلى أن شركة ديبكو تنتظر اقرار التعديلات النهائية على اتفاقية الامتياز من قبل مجلس الوزراء المصري لاستكمال أعمال التشييد والبناء في غضون عامين من بدء استئناف الأعمال. وقدرت المصادر إجمالي الأموال التي تم انفاقها على الأعمال المنجزة فعلياً في المشروع بنحو 250 مليون دولار من أصل مليار مقدرة كتكلفة إجمالية للمشروع. علما بأن المشروع يحتاج لتمويلات جديدة تقدر بنحو 750 مليون دولار سيتم تأمينها من خلال مضاعفة رأسمال شركة المشروع ديبكو من 200 إلى 400 مليون دولار على أن يتم تغطية باقي التمويل عبر الاقتراض من البنوك المحلية والإقليمية و الشركة تجري مفاوضات مع بنوك مصرية وأخرى اقليمية للانضمام الى كونسورتيوم بنكي لتغطية التمويلات المطلوبة دون تأخير, لافتًا إلى أن المؤشرات في هذه الخصوص تبدو طيبة ومطمئنة, وأن السفير الكويتي في القاهرة بذل جهداً في التواصل مع الحكومة المصرية لاضفاء المزيد من التوافق في مفاوضات الشركة والحكومة المصرية. ويعد مشروع ميناء دمياط من المشاريع العملاقة المؤهلة لتوليد مشاريع واستثمارات جديدة تستفيد منها الدولة المصرية متوقعة أن يوفر المشروع 15 ألف وظيفة في مراحله الأولى بشكل مباشر إضافة إلى 50 ألف وظيفة أخرى بشكل غير مباشر .