العلاوة السنوية أحدث أزمات العاملين في مبنى "ماسبيرو"

باتت الأزمات هي الشعار داخل أرجاء "ماسبيرو" منذ سنوات عديدة، وأخيرًا ظهر صدى أزمة جديدة، تتعلق بعلاوة العاملين في ماسبيرو، مع الإعلان عن إضافة علاوة الـ10% التي تمنحها الدولة سنويًا للعاملين على المرتب الأساسي.
الغضب ازداد بين العاملين في "ماسبيرو"، حيث إنه بموجب إضافة قيمة العلاوة على الراتب الأساسي، سيتبع ذلك رفع قيمة الخصومات، في التأمينات، وصندوق التكافل، وغيرها من الاشتراكات الإلزامية للعاملين، وعدم تعويض تلك الاستقطاعات في أموال المتغيرات، نظرًا لعدم توافر تمويل العلاوة فعليًا.
ويوضح مذيع بقناة العائلة في التلفزيون المصري، الإعلامي محمد الطوبجي، أن عاملي ماسبيرو حصلوا العام الماضي على علاوة 8 شهور فقط، وتم تأجيل الأربعة شهور الباقية، لصرفها في يوليو/تموز الجاري، مشيرًا إلى أنه في حالة إضافة علاوة تموز على الراتب الأساسي، سيتم خصم علاوة واحدة من إحدى الشهور الأربعة الباقية - السالف ذكرها - أي سيحصل العاملون على علاوة ثلاثة شهور فقط، من العلاوة المؤجلة وليس أربعة شهور.
 
ويبيّن الطوبجي أن "ماسبيرو" يسعى إلى إضافة العلاوة على الراتب، لخصم شهر من الأربعة، الذين لم يحصل عليهم العاملين في 2016، كي تدخل تلك العلاوات المخصومة في الصندوق الاجتماعي، وتعطى للعاملين الذي سيخرجون معاش خلال العام الحالي، على حساب العاملين الحاليين، موضحًا أن الاتحاد لم يرسل إلى الآن، أي خطابات لوزارة المالية لصرف العلاوات المقررة، إنما خاطبها لصرف رواتب يوليو فقط، دون العلاوت، ولن يتم صرف العلاوات، دون حل الأزمة بين المالية وماسبيرو.
 
وبدوره، أشار وائل حمدي، وهو مهندس كهربائي، في مبنى ماسبيرو، إلى أن إضافة علاوة تموز التي كان يجب صرفها منذ إقرار مجلس النواب لقانون علاوة 10%، على الراتب الأساسي، سيزيد أعباء الموظفين برفع الخصومات في كل الاشتراكات الاجتماعية لهم، كالتأمينات، مضيفًا أن علاوة غلاء المعيشة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للعاملين، لم تُصرف إلى الآن، بل أن مسؤولي ماسبيرو يؤكدون لهم أنهم لم يستقبلوا أي خطاب رسمي حتى يتم صرفها، مطالبًا بعمل شكوى جماعية، يوقع عليها أغلب عاملو ماسبيرو، لرفض إضافة علاوة تموز على الراتب الأساسي، وتوجيهها إلى رئيس الجمهورية للبت فيها قبل صدور قرار بالصرف على تلك الطريقة.
 
أما تهاني فتحي، وتعمل محاسبة في مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون، تقول: "معني الكلام ده إن علاوة 2016 اللي صرفناها 8 شهور دفعة أولى من شهر تقريبًا، و3 شهور دفعه تانية لم تضف فعليًا على المرتب الأساسي، لا هي ولا العلاوات اللي أقرها رئيس الجمهورية لسنه 2017"، مضيفة أن ما أضيف هي علاوة عام 2012، التي كانت موجودة بالفعل في المرتب ضمن الـ4 علاوات الخاصة بإضافتها للأساسي، ما أدى إلى زيادة خصم المعاشات والضرائب، مشيرة إلى أنه لم يتم تعويض هذا الخصم من المرتب، بإضافة العلاوات "2016+ 2017" التي أقرها الرئيس، وفي حال إضافتها إلى الراتب الأساسي ستزيد من خصم المعاشات والضرائب للمرة الثانية.
 
ومن جانبها أعلنت وزارة المال، أنها ليست طرفًا في الأزمة، حيث أكد نائب وزير المال لشؤون الخزانة العامة والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، محمد معيط، أن الوزارة ليست طرفًا في تأخر صرف العلاوة لأصحابها، وأنها أتاحت الاعتمادات المالية، لصرفها فور إقرارها، كما أصدرت الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية التي تنظم صرفها.
 
يذكرأن قانون علاوة الـ 10% الذي صدق عليه الرئيس ومجلس النواب، ينص على ضرورة منح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، علاوة خاصة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم، بحد أدنى 65 جنيهًا وبحد أقصى 120 جنيهًا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه بمجرد إقرارها.