​مصر تُوقِّع بروتوكول تعاون مع البنك الدولي لمكافحة الفساد

وقّع رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، خلال زيارته ووفد رفيع المستوى من أعضاء الهيئة والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، إلى العاصمة الأميركية "واشنطن" على بروتوكول تعاون مع البنك الدولي في مجال مكافحة الفساد والحوكمة والإصلاح الإداري.

وعقد عرفان، والدكتورة سحر نصر، عدة اجتماعات مع قيادات البنك الدولب، حيث التقيا، الدكتور جيم يونج كيم، رئيس مجموعة البنك الدولب، وناقش الجانبان التعاون فب مجالات مكافحة الفساد والحوكمة والشفافية.

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإطار العام للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد حتى 2018.

وأكد السيد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، على التزام الهيئة بتنفيذ توجيهات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه ومكافحته والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها الدولة المصرية، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والعمل الدؤوب وفقا لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة.

وأشارت الوزيرة إلى أن إجراءات مكافحة الفساد تعد عنصرا حاسما في برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة على إصرار الدولة على محاربة الفساد بكل أشكاله وفي جميع الميادين والقطاعات.

وأكد رئيس البنك الدولي، على مساندته لمصر في مكافحة الفساد وتطبيق الحوكمة الرشيدة التي هي الأساس في جميع مناحي التنمية، فتقديم الخدمات العامة ذات النوعية الجيدة وتهيئة الظروف التي تشجع مؤسسات الأعمال على توفير فرص العمل هما ركنان أساسيان في بناء الفرص وتحقيق الرخاء للجميع، موضحاً أن زيارة الوزير محمد عرفان والدكتورة سحر نصر وما تم خلالها من مباحثات مع كبار مسؤولي البنك تجسّد تفعيل اتفاقه مع السيد الرئيس، خلال الاجتماع الذي عقد مطلع أبريل الماضي في واشنطن، على الارتقاء بالعلاقات بين مصر والبنك الدولي في مختلف المجالات بما في ذلك مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

وعقب ذلك، التقى رئيس هيئة الرقابة الإدارية والوزيرة، الدكتور حافظ غانم، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث اتفق الجانبان على الاستفادة من خبرة البنك الدولي مجال الحوكمة، ومساندته لعدد من الدول في بناء مؤسسات منفتحة وفعالة وخاضعة للمساءلة لتحقيق تنمية تشمل الجميع.​