حملة "امسك كرش" تكشف 3 رجال أعمال استولوا على 10 مليار جنيه

 ضمن سلسلة حملة "امسك كرش" التي أسسها الكاتب الصحفي محمد جمال حمزة لمكافحة  وكشف الفساد في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، تكشف الحملة بالمستندات والوثائق الرسمية قضية فساد جديدة في محافظة السويس، وهي قيام 3 من رجال الأعمال بالتواطؤ مع مسؤولين في المحافظة في نهب 10 مليار جنيه من مقدرات الدولة،  وهى ثمن الاستيلاء على 12 ألف فدان في المحافظة.

 وأفاد منسق الحملة شعبان بلال بأن هذه القضية وفقًا للمستندات التي حصلت عليها حملة "امسك كرش" تفيد بقيام 3 من رجال الحزب الوطني وهم  محمد عبد الهادي رئيس مجلس إدارة جمعية الشباب الوطني في شندورة ورمضان مصباح عضو مجلس الإدارة، ومحمد رضا إسماعيل أمين الصندوق في الجمعية، بالاستيلاء على 12 ألف فدان، في منطقة شندورة التابعة لقسم الجناين في محافظة السويس، في طريق مصر السويس الصحراوي، ومساحات أخرى في رأس سدر وعين موسى، في جنوب سيناء، وقاموا ببيعها للمواطنين، دون سند ملكية، ولم يدفعوا مستحقات الدولة من أجل تقنين أوضاعهم.

 وأوضح بلال بأن تقرير وزارة الزراعة كشف أيضًا بأن هناك مخالفات مالية وإدارية على الشركة التي يملكها رجال الأعمال، في السويس في منطقة شندورة، حيث رصد التقرير 3 مراحل تمت فيها مخالفات كبيرة حتى وضعت الشركة يدها على الأرض بغرض الاستصلاح خلال ثلاثة أعوام، كما هو موضح في المستندات المرفقة مع التقرير.
 
وتابع، تمثلت مراحل المخالفات في وجود إيجارات مستحقة لإدارة أملاك السويس، منذ22 عامًا، بمبلغ قدره 57 مليون جنيه، كما لم تقدم الجمعية أي عقود بيع "تمليك"  بشأن هذه المرحلة، ووزعت الجمعية هذه المساحة على2150 عضوًا، دون سند ملكية.

كما أوضح منسق الحملة، بأن هناك خطوات تصعيدية على مستوى كبير يتم الإعداد لها ، وستكشف النقاب عن أموال مصر المنهوبة في مختلف أجهزة الدولة، إضافة إلى الكشف عن مزيد من المتورطين في التعدي على المال العام سواء على صعيد المسؤولين أو رجال الأعمال أو الموظفين العاديين.
 
على صعيد متصل كشفت الحملة على مدى الأسابيع الماضية بعض ملفات الفساد التي وضعتها على مكاتب الأجهزة الرقابية والتنفيذية في الدولة من أجل فتحها ومعاقبة المسؤولين، وأبرز هذه القضايا قيام رجل الأعمال ردم ربع المجرى المائي لنهر النيل في مدينة القناطر بمساحة 700 متر للمصنع الخاص به، مؤكدًا أن التقرير الذي يمتلكه ومكتوب عليه "سري جدًا"، وأن الرقابة الإدارية أصدرت تقريرًا بالتعدي وأرسلته للمحافظة، والتي تصالحت مع رجل الأعمال مقابل 3 ملايين جنيه، ولا يزال التعدي مستمر.