إحالة 75 مخالفة تلاعب بالبورصة لـ"الجنايات"

كشف رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، عن اتخاذ إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية في ضوء الطعن بالتزوير ولمخالفات التلاعب "شركات" ولمخالفات التلاعب "عملاء" ولمخالفات القوائم المالية وعن مخالفات قانونية ولائحية أخرى في 75 حالة.

وأضاف أنه تقرر عدم اتخاذ إجراءات التحقيق أو إقامة الدعوى الجنائية في 20 حالة، وتم الموافقة على التصالح في 25 حالة.

وأشار "سامى" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، إلى أن "الرقابة المالية" تلقت خلال الفترة من أول العام حتى نهاية يوليو 2015 نحو 235 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

ولفت في الوقت ذاته إلى الانتهاء من دراسة 212 شكوى، تتعلق الشكاوى بالشراء والبيع بأوامر على بياض، والبيع من خلال وكيل، والشراء والبيع بتمويل من الشركة يفوق القدرات المالية للعميل دون مراعاة شروط الشراء الهامش، والبيع الجبري لسداد المديونيات، والتعامل على الحساب من خلال الإنترنت.

من ناحية أخرى ألمح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن عدد التراخيص الممنوحة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية سجلت نحو 8 ترخيص في مجالات صناديق الاستثمار والاشتراك في تأسيس شركات والاستشارات المالية والترويج، وذلك مقابل 16 ترخيص عن نفس الفترة في العام السابق، وبهذا يبلغ إجمالي عدد التراخيص الصادرة 787 في مجال سوق المال من ضمنها 199 لنشاط الاشتراك في تأسيس الشركات التي تصدر أوراق مالية.

وقال:" وصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات التي تعقدها الهيئة للعاملين في مجال الأوراق المالية خلال أول سبعة أشهر من العام إلى 190 متقدم، مقارنة بـ 311 العام السابق".