المنوفية – امل أحمد
أكد معتز حجازي المتحدث بإسم ديوان عام محافظة المنوفية أن اعتماد المحافظين لقرارات الإزالة يكون بناء على ما رصدته إحدى الجهات المختصة بوجود مخالفة لقانونها سواء من الري أو الزراعة أو البناء الموحد ويتم العرض على المحافظ المختص لاعتماده طبقًا لأحكام القانون وعند صدور القرار تقوم ذاك الجهة التي رصدت وحررت محضرا واخطرت ذوى الشأن ومنهم مرتكبين مخالفة بالتنفيذ بمعدتها بمشاركة الوحدة المحلية المختصة بناء على ما رصدته ذات الجهة من مخالفات او تعديات.
وأضاف المتحدث بإسم ديوان محافظة المنوفية أن الحالة المذكورة تم استصدار ترخيص بمساحة 690 متر من مديرية الزراعة لإقامة مشروع تسمين المواشى وهذا الترخيص تم الغائه من مديرية الزراعة طبقا لقرار وزير الزراعة 1863 لسنة 2011 المادة 17 لمخالفة صاحب الترخيص واستخدام المبنى فى غير الغرض المرخص من أجله وتغيير النشاط من تسمين المواشى إلى قاعة أفراح ومجموعة من المقاهي.
وأصدر كتاب من مديرية الزراعة إلى رئاسة مركز ومدينة قويسنا متضمن إلغاء الترخيص تطبيقا لاحكام القانون 116 لسنة 83 بشأن قوانين الزراعة والقرار السابق ذكره وبالتالى المبنى مقام بدون ترخيص مخالف ذلك ايضا لقانون 119 لسنة 2008 بشان تنظيم أعمال البناء واستخدامه فى غير الغرض المخصص له وبناء عليه تم اتخاذ الاجراءات من قبل الوحدة المحلية ضد المخالف واخطار الرقابة الجنائية لتحديد موعدا للتنفيذ.
وأضاف حجازى أنه يجب تطبيق القانون على الجميع دون محاباه وخاصة التعدى على الاراضى الزراعة لما لها من تاثير واهمية كبيرة على الاقتصاد المصرى ولكونها ثروة للاجيال القادمة . وكان صاحب قرية جمعة سيتى السياحية بطريق قويسنا شبين الكوم تقدم اليوم الأربعاء بدعوى قضائية بمحكمة القضاء الادارى فى الامور المستعجلة للمطالبة بعزل محافظ المنوفية من منصبه وإحالة اختصاصته الى مدير أمن المنوفية لقيامه بإصدار قرار إزالة "جمعة سيتى " على مساحة 10 الالاف متر بالمخالفة للقانون حسب الدعوى .
أرسل تعليقك