شركات قطاع الأعمال العام من الازدهار إلى الانحدار

تدهور الحال في العديد من الشركات العملاقة التي تتبع قطاع الأعمال العام في السنوات الماضية، وبالعودة للتاريخ نجد علامات تجارية لهذه الشركات والمحال العملاقة مثل «عمر أفندي»، «صيدناوي» «شيكوريل»، «بنزيون»، و«هانو»، ازدهرت بشكل كبير في السنوات الماضية.

ويأتي اسم شيكوريل كسلسلة محال أرستقراطية أسسها رجل الأعمال اليهودي الإيطالي مورينيو في عام 1877.

عمر أفندي
وتأسس عمر أفندي عام 1856 في القاهرة على يد عائلة أودلف أوروزدي ذات الأصول النمساوية تحت اسم «أوروزدي باك»، ثم اشتراه أحد أثرياء مصر اليهود في عام 1921 وأطلق عليه اسم «عمر أفندي»،واشتهر الفرع الرئيسي لـه بتصميمه المعماري المميز،وتنوع نشاطه ما بين الملابس والمنسوجات والأحذية والأدوات المنزلية،وفى عام 1967 أمم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر «عمر أفندي» وحولها إلى شركة مساهمة مصرية، بعد أن استطاعت الشركة التوسع في عدد من الدول.

هانو
فيما تأسست محال هانو عام 1882 على يد الخواجة هانو اليهودى الفرنسى كمحل للعب الأطفال في شارع الموسكى وسرعان ما ضم إليه قسم كبير للملابس والأقمشة، وفي عام 1887 تم بيع هانو إلى أحد الموظفين الذين عملوا لديه وهو مورينيو شيكوريل مهاجر يهودى، وتم تأميمه في الستينات، ضمن مجموعة كبيرة من شركات اليهود المصريين والأجانب، بقرار من الرئيس جمال عبدالناصر.

ومن أشهر المحال أيضا بنترومولى في وسط البلد والذي تأسس على يد هارون وفكتور كوهين، للعمل في مجال الديكور والأثاث وكان مخصصا قديما لبيع الأثاث للعائلة الملكية وسمعته دولية.

ايديال
وفي السياق ذاته نجد شركة «الدلتا الصناعية إيديال»،التي أنشئت كشركة مساهمة مصرية بموجب مرسوم صادر في 8 يونيو 1920، وبدأ نشاطها عام 1948، وبعد ثورة يوليو 1952 دخلت الشركة في النشاط الصناعي بجانب نشاطها التجاري وتدرج إنتاج الشركة من التجميع إلى أن أصبحت تنتج معظم أجزاء الثلاجة وأجهزة التكييف.

وفي عام 1961 تم تأميم شركة الدلتا التجارية واخترقت الشركة السوق المصرية بآلات الغسيل الأوتوماتيكية في عام 1983، وفي أواخر التسعينيات  تم خصخصة الشركة لتصبح شركة مساهمة مصرية كإحدى شركات مجموعة أوليمبيك جروب،وصدر بعد ذلك قرار اللجنة الوزارية برئاسة كمال الجنزوري بالموافقة على بيع 75% من أسهم شركة إيديال لمستثمر رئيسي وهي شركة أولمبيك جروب بسعر 63 جنيه للسهم.

الحديد والصلب
فيما بدأت فكرة إنشاء شركة للحديد والصلب في مصر عام 1932 بعد توليد الكهرباء من خزان أسوان، وأصدر الرئيس جمال عبدالناصر مرسومًا بتأسيس شركة الحديد والصلب يوم 14 يونيو 1954 في منطقة التبين بحلوان كأول مجمع متكامل لإنتاج الصلب في العالم العربي برأسمال 1.2 مليون جنيه، وتم بالاكتتاب الشعبي وكانت قيمة السهم جنيهين مصريين يضاف إليهما خمسون مليمًا مصاريف إصدار.

وفى يوم 23 يوليو 1955 وضع جمال عبد الناصر حجر الأساس الأول للمشروع على مساحة تزيد على 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية التابعة لها، بعد توقيع العقد مع شركة ديماج ديسبرج الألمانية لإنشاء المصانع وتقديم الخبرات الفنية اللازمة.
وحققت شركة الحديد والصلب وفقا لآخر بياناتها خسائر بلغت 311.6 مليون جنيه.

النصر للسيارات
وعلي الجانب الآخر نجد شركة النصر للسيارات التي يعود تاريخ إنشائها لعام 1959 ضمن مشروع القيادة المصرية في ذلك الوقت والمسمى "من الإبرة إلى الصاروخ" بهدف إنشاء مشروع قومي بنهضة صناعية كبرى في مصر والوطن العربي.

وكانت الحكومة المصرية أسَّستها لتجميع السيارات في البداية، ومن ثم صناعة أول سيارة مصرية خالصة، وكانت آخر سيارة مصرية تم تصنيعها هي رمسيس، ولم تتمكن مصر بعدها من تصنيع أي سيارة محلية بشكل كامل.

فيما كانت النصر لصناعة المراجل البخارية، حلما للصناعة النووية،والتي تأسست بالقرار الجمهوري رقم 2460 لسنة 1962
وكانت الشركة هي أولى الشركات التي طبقت عليها الخصخصة الكاملة.

ويكتمل المشهد بصناعة الغزل والنسيج والتي كانت في وقت سابق من أهم وأعرق الصناعات المصرية.

سياسات تدمير
ومن جانبه، أرجع الدكتور صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر،تدهور أوضاع أغلب شركات قطاع الأعمال العام لتأميم الرئيس الراحل هذه الشركات،التي حققت أرباحا وسمعة عالمية قبل تأميمها.

وتابع أن شركات مثل عمر أفندي و صيدناوي وشيكوريل وبنزيون وهانو كانت بمثابة أكبر المولات في الوقت الحالي واشهرها عالميا،مستنكرا إهمال الدولة لهذه السلاسل العملاقة بعد التأميم وبعد إعادتها للدولة بعد خصخصة بعضها.

وأشار فهمي أن الدولة انتهجت سياسات لتدمير هذه الشركات وتحويلها من الربح للخسارة بإعطاء الفرصة كاملة للقطاع الخاص وإخراجها تدريجيا من المنافسة.

وأضاف أنه لم يعد أمام الدولة سوي المشاركة مع القطاع الخاص الذي يمتلك الخبرة والتكنولوجيا، لإخراج هذه الشركات من عثرتها واحيائها من جديد، مؤكدا أن الدولة بمفردها لم تتمكن من تطوير هذه الشركات وإعادتها لسابق عهدها.

وشدد أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر،على ضرورة الاهتمام بتجديد المعدات والآلات بمصانع هذه الشركات لتمكينها من الإنتاج والصناعة خلال الفترة المقبلة.

كنز
وأكد عبد الغفار مغاورى، المحامي المهتم بقضايا عودة قطاع الأعمال للدولة، أن شركات قطاع الأعمال العام كنز يمكن للدولة استغلاله في تطوير الإنتاج والصناعة،مرجعا حالة الركود الحالية لعدم وجود إرادة سياسية للنهوض بهذا القطاع.

وتابع أنه على الرغم من عودة العديد من الشركات إلى أحضان الدولة إلا أن الأمر ما زال مقتصرا على الأحكام فقط،أما التنفيذ على أرض الواقع فلم يتم حتى الآن، لافتا إلى عدم تشغيل الشركات وبقاء أوضاع العمالة فيها على ما هو عليه.

كيانات عملاقة
وطالب مغاوري من الرئيس السيسي، التدخل لإعادة تشغيل الشركات العائدة للدولة،والاستفادة من هذه الكيانات العملاقة بما يخرج الاقتصاد المصري من عثرته، مشيرا إلى أنها شركات عملاقة يمكنها دفع عجلة الإنتاج والصناعة في مصر مثل النصر للسيارات والمراجل البخارية.

وأكد أسامة حشيش رئيس مجلس إدارة شركة الأزياء الراقية، إحدى شركات التجارة التابعة للقابضة للسياحة والفنادق،أن شركته لديها إستراتيجية للمشاركة مع القطاع الخاص لإعادة إحياء المحال التابعة،وتعظيم الاستفادة من الموارد والاصول.

وتابع حشيش أن المشاركة هي الحل الأمثل الآن لاستعادة بريق الفروع،وهو ما تمكنا منه بالفعل مع عدد من الفروع.

خطط تسويق
وفي سياق متصل قال الدكتور أحمد مصطفى،رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،إحدى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال،إن شركته ماضية في تنفيذ خطة لإعادة إحياء القطاع.

وأوضح أن الخطة تتضمن عددا من المحاور في مقدمتها تطوير العنصر البشري وتقديم التدريب اللازم له،بالإضافة لاحلال الآلات والمعدات القديمة وتجديدها،منوها على وضع حلول لمشكلات زراعة القطن.

ووصف مصطفى الشركة بالصرح العملاق الذي يعتبر العمود الفقري للاقتصاد المصري،منوها أنه يعمل بالتعاون مع وزارة قطاع الأعمال لوضع خطط تسويقية للانتشار داخليا وخارجيا،ونقل التكنولوجيا وتعديل هياكل الشركات التمويلية لتطوير الصناعة والارتقاء بمخرجاتها الإنتاجية،وتحقيق التنافسية المرجوة،بالإضافة إلى انتهاج قواعد إدارية لتنظيم العمل والمتابعة بشكل مستمر.

وأضاف رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس،أن المشاركة مع القطاع الخاص أحد الخطط المستقبلية لتطوير الشركات التابعة.