واشنطن تعلق استثماراتها بصندوق المعاشات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية تعليقها الاستثمارات في صندوق اتحادي لمعاشات التقاعد، مبررة الخطوة بأنها تأتي لتوفير مليارات الدولارات لضمان بقائها تحت سقف الدين الاتحادي البالغ 16.7 تريليون دولار. وأوضح وزير الخزانة الأميركي جاكوب لو أن الخطوة ستتيح طاقة اقتراض إضافية قدرها 160 مليار دولار، وهي الأكبر بين ما يطلق عليها الإجراءات غير العادية المتاح التصرف بها من قبل الخزانة لضمان عدم بلوغ سقف الدين، وتتيح هذه الإجراءات طاقة اقتراض إجمالية تبلغ نحو 260 مليار دولار. وأكد مسؤول بالخزانة الأميركية عدم تأثر متقاعدي الدولة بهذا الإجراء، مشيرا إلى أنه سبق للوزارة أن لجأت إلى هذا السلاح خلال أزمات طالت الموازنة العامة. ولم تفصح الخزانة عن  تقدير جديد للفترة الزمنية المتاحة للكونغرس قبل أن يتعين عليه التحرك لرفع سقف الدين، وفي السابق قالت الخزانة إن بإمكانها مواصلة تسديد الالتزامات الأميركية بدون زيادة سقف الدين إلى ما بعد عطلة عيد العمال بأميركا، التي توافق الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل. تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة كانت قد وصلت مطلع العام الجاري إلى الحدود القانونية لديونها العامة المحددة عند 16394 مليار دولار، بحيث لا يمكن لواشنطن الاستمرار في الاستدانة عند بلوغ هذا السقف. وأعلن الجمهوريون -الذين يتمتعون بالأكثرية في مجلس النواب- دوما رفضهم رفع هذا السقف كما يطالب به الرئيس باراك أوباما وأعضاء حزبه الديمقراطيون. واتفقت الإدارة والكونغرس بشكل استثنائي على رفع السقف إلى مستوى 16.7 تريليون دولار في فبراير/شباط الماضي، مقابل إلزام الإدارة الأميركية بتخفيض النفقات العامة بواقع 85 مليار دولار. وللإبقاء على الدين عند المستوى الأقصى المسموح به، تتخذ الإدارة سلسلة تدابير استثنائية، من بينها تعليق دفع الفوائد وإصدار سندات خزينة كي تؤمن سير المالية العامة للدولة حتى نهاية العام المالي الجاري في 30 سبتمبر/أيلول.