القاهرة تستضيف اجتماع اللجنة المصرية البيلاروسية آذار المقبل

أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أنّ القاهرة ستستضيف منتصف شهر آذار/مارس المقبل، فعاليات الاجتماع الثالث للجنة التجارية المصرية البيلاروسية المشتركة، بهدف تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف قابيل، في بيان له اليوم الأثنين، أنه التقى سفير بيلاروسيا في القاهرة سيرجي راتشكوف والذي تناول سبل دعم العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين.

وقال الوزير، إن اللقاء تناول أهمية اتفاق التجارة الحرة الذي يجرى التباحث حوله الآن بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، والذي سيسهم حال توقيعه في إحداث نقلة نوعية في العلاقات، مؤكدًا حرص مصر على منح دفعة للمباحثات بين الخبراء الفنيين في الجانبين للإسراع في بدء التفاوض والوصول إلى منطقة التجارة الحرة المشتركة.

وحول العلاقات التجارية بين البلدين، أوضح قابيل، أنّ حركة التجارة بين البلدين لا ترتقي لحجم العلاقات المشتركة، حيث بلغت خلال النصف الأول من عام 2015 حوالي 58.04 مليون دولار، وهو رقم متواضع في ظل الإمكانات الإنتاجية والتصديرية المتوفرة لدى الجانبين. وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى أنه استعرض مع سفير بيلاروسيا في القاهرة تفعيل التعاون المشترك في المجال الصناعي خاصة فيما يتعلق بتصنيع الشاحنات والجرارات والمعدات الزراعية، لافتًا إلى أهمية التنسيق فيما بين القطاع الخاص في البلدين لبحث تحقيق أقصى استفادة ممكنة لتنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة من خلال تبادل الزيارات بين رجال الأعمال بين البلدين.

ومن جانبه، أكدّ سيرجي راتشكوف، حرص بلاده على تعزيز تعاونها الاقتصادي مع مصر، خاصة وأن مصر تمثل أحد أهم الأسواق الواعدة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ، لافتًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت تطورًا في العلاقات الاقتصادية المشتركة حيث زاد معدل الصادرات المصرية للسوق البيلاروسي خاصة صادرات الحاصلات الزراعية من الخضر والفواكه.

وأشار إلى أن استضافة مصر للاجتماع الثالث للجنة التجارية المشتركة مطلع العام المقبل يمثل خطوة هامة نحو توسيع حجم العلاقات المشتركة وزيادة الاستثمارات المتبادلة بين القطاع الخاص في البلدين، لافتًا في هذا الإطار إلى أن السفارة على تواصل دائم مع العديد من تجمعات رجال الأعمال في مصر وبصفة خاصة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال المصريين للمساهمة في تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك.