784 مليار درهم تجارة الإمارات غير النفطية في 6 أشهر

سجل الإجمالي العام للتجارة غير النفطية لدولة الإمارات "التجارة المباشرة وتجارة المناطق الحرة والمستودعات الجمركية"، حوالي 784.2 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري، حسب البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك.

وقال مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك علي بن صبيح الكعبي، في بيان صحافي حصل 24 على نسخة منه، إن "حجم التجارة الخارجية غير النفطية للدولة يعكس الدور المحوري والجهود الكبيرة التي يقوم بها قطاع الجمارك في دعم المنظومة الأمنية والتجارية والاقتصادية للدولة وتأمين احتياجات المواطنين والمقيمين من السلع الأساسية والبضائع على مدار العام".

قيمة الواردات
وذكرت الهيئة الاتحادية للجمارك، أن قيمة واردات الدولة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري بلغت 462.9 مليار درهم، مشيرة إلى أن واردات الذهب الخام ونصف المشغول جاءت في مقدمة أفضل السلع المستوردة بقيمة 57 مليار درهم تعادل نسبة 12% من إجمالي قيمة واردات الدولة خلال النصف الأول، وحلت أجهزة الهاتف في المرتبة الثانية بقيمة ‬37 مليار درهم تمثل نسبة ‬8%، ثم واردات السيارات بقيمة 28.9 مليار درهم بنسبة 6%، والحلى والمجوهرات الذهبية بقيمة 25.1 مليار درهم تعادل نسبة 5.4%، ثم الألماس غير المركب بقيمة 21.4 مليار درهم بنسبة 4.6% من إجمالي واردات الدولة.

وكشفت الهيئة عن أن قيمة الصادرات الإماراتية بلغت 89.1 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، لافتة إلى أن الذهب جاء في مقدمة تلك الصادرات بقيمة ‬21.5 مليار درهم، تعادل نسبة ‬24% من إجمالي الصادرات الإماراتية خلال الفترة المذكورة، تلاه الألمنيوم الخام بقيمة 8.9 مليار درهم وبنسبة ‬10%، ثم السجائر بقيمة 5.5 مليار درهم بنسبة 6.2%، والحلى والمجوهرات بقيمة 5 مليارات درهم بنسبة 5.6%، ثم بوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية بقيمة 3.7 مليار درهم وبنسبة تعادل 4% من إجمالي الصادرات.
إعادة التصدير

وأشارت إلى أن التجارة غير النفطية للدولة شهدت نمواً ملموساً في قيمة إعادة التصدير نسبته 6.7% لتبلغ 232.2 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، مما يعكس ارتفاع الميزة التنافسية للصادرات وإعادة التصدير، وتزايد مكانة الدولة عالمياً في مجال إعادة تصدير السلع والمنتجات، إضافة إلى مكانتها كبيئة حاضنة للاستثمارات وجاذبة لرؤوس الأموال.
ووفقاً لبيانات الهيئة الإحصائية، فقد جاءت أجهزة الهاتف في المركز الأول كأفضل سلعة تم إعادة تصديرها في أول 6 أشهر من عام 2018 بقيمة ‬42.6 مليار درهم، وبنسبة تعادل ‬18% من إجمالي إعادة التصدير، تلاها الألماس غير المركب بقيمة ‬25.6 مليار درهم بنسبة مساهمة 11%، ‬ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 21.9 مليار درهم تعادل نسبة 9%، والسيارات بقيمة 18.2 مليار درهم وبنسبة 8%، وأجزاء المركبات الجوية بقيمة 9 مليارات درهم وبنسبة تعادل 4% من إجمالي إعادة التصدير خلال الفترة المذكورة.
البنية التحتية التجارية
ولفت علي الكعبي إلى أن دولة الإمارات حققت إنجازات كبيرة في مجال البنية التحتية التجارية في إطار سياستها للتنويع الاقتصادي، وتعزيز مكانتها العالمية في مؤشر الدعم اللوجيستي والتجارة عبر الحدود، الأمر الذي ساهم في تعزيز قدرات الدولة التصديرية والنجاح في اكتساب المنتج الإماراتي سمعة وجودة عالمية، إضافة إلى زيادة حضور الصناعات الإماراتية في المعارض والمحافل التجارية العالمية، بما يتناسب مع مكانة الدولة كمركز تجاري عالمي وبوابة تجارية إقليمية لدول المنطقة.

وأشار إلى أن الإمارات تتمتع بموانئ عالمية مزودة بأحدث الإمكانيات التكنولوجية وأكفأ الكوادر البشرية، مع ارتباطها بشبكة طرق متميزة تتصل بمطارات الدولة بسهولة ويسر، الأمر الذي قلص كلفة الشحن وسرع في عملية حركة انتقال السلع، إضافة إلى توفر المستودعات اللوجستية اللازمة لحفظ السلع بكافة أنواعها.

الشركاء التجاريين

يأتي هذا في الوقت الذي حافظت فيه دولة الإمارات على علاقاتها التجارية مع شركائها الاستراتيجيين، ولم يشهد هيكل الشركاء التجاريين تغيراً ملموساً خلال النصف الأول من 2018.
وتشير إحصائيات الهيئة إلى أن إقليم آسيا والمحيط الهادي جاء في مقدمة ترتيب الشركاء التجاريين مستحوذاً على حوالي 41% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة وبحصة قيمتها 305.5 مليار درهم، بينما حل إقليم أوروبا في المركز الثاني بحصة قيمتها 169 مليار درهم بنسبة 23% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 138.6 مليار درهم وبنسبة 19%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 67.3 مليار درهم تعادل نسبة 9% من الإجمالي، وشرق وجنوب إفريقيا بقيمة 28.9 ملياراً بنسبة 3.9%، وأخيراً غرب ووسط إفريقيا بحصة قيمتها 27.8 مليار درهم تمثل نسبة 3.8%.

وأضاف الكعبي أن "استقرار هيكل الشركاء التجاريين للدولة على مستوى الأقاليم يشير إلى استقرار السياسة الاقتصادية والعلاقات التجارية للدولة مع شركائها التجاريين، وارتفاع قدرتها على تأمين احتياجاتها من السلع والبضائع والمواد الخام، على الرغم من التهديدات الأمنية التي تشهدها المنطقة والعالم، وتباطؤ معدلات النمو التجاري في العديد من دول العالم".

دول مجلس التعاون
وفيما يتعلق بتجارة الدولة مع دول مجلس التعاون الخليجي، أوضحت الهيئة في بيانها أن حجم التجارة غير النفطية العام للدولة مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية استحوذ على 11% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة خلال النصف الأول من العام الجاري، وبقيمة تقدر بـ 88.4 مليار درهم، منها 28 مليار درهم قيمة الواردات، و20.9 ملياراً قيمة الصادرات، و39.5 ملياراً قيمة إعادة التصدير.

وجاءت المملكة العربية السعودية في مقدمة دول الخليج من حيث حجم التجارة العام مع دولة الإمارات، حيث بلغ إجمالي تجارة المملكة مع الدولة 39.4 مليار درهم مستحوذة على ما يقرب من نصف تجارة الدولة مع دول الخليج العربي 45%، تليها سلطنة عمان بقيمة تقدر بـ 22.4 مليار درهم وبنسبة 25%، والكويت بقيمة تقدر بـ 15.7 مليار درهم وبنسبة 18%، وأخيراً مملكة البحرين بنسبة 12% وبقيمة تقدر بـــ 10.9 مليار درهم.

في الوقت نفسه، استحوذت الدول العربية على 18% من الإجمالي العام للتجارة غير النفطية للدولة خلال الفترة المذكورة، وبقيمة تقدر بـــ 142.9 مليار درهم، منها 39 مليار درهم قيمة الواردات، و32.8 ملياراً قيمة الصادرات، و71.1 ملياراً قيمة إعادة التصدير.